هي وهما
الأحد 13 سبتمبر 2026 12:47 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة العمل: مشاورات مع ”العمل الدولية” لاعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وزير الري يتابع تقييم أداء المنظومة المائية بمحافظة الفيوم الرئيس السيسي يلتقي رئيس إيران على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس ”الرعاية الصحية” تطلق حملة ”قصة الشامل” لاستعراض 6 سنوات من إنجازات التأمين الصحي الشامل شراكة ”الصحة” مع برنامج الأغذية العالمي تدعم الأمن الغذائي للحوامل والأمهات والأطفال ”الصحة” تنفذ قافلة طبية متخصصة في صحة الفم والأسنان لرعاية المسنين بالمقطم انطلاق الدورة 52 من مؤتمر العمل العربي 56 % من الأمريكيين يرون أن الحرب ضد إيران كانت لها تأثيرات سلبية حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات وزير الصناعة يبحث مشروعات البنك الأوروبي في مصر بنك أبوظبي التجاري مصر يحذر عملاءه من فخ الاحتيال الإلكتروني.. «رابط واحد ممكن يضيع فلوسك» بنك الإمارات دبي الوطني مصر يحذر عملاءه من أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني

خارجي وداخلي

”تموين الفيوم”: لا يوجد نقص في إسطوانات البوتاجاز أو زيادة أسعارها

صرح المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بأنه لا صحة لما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن وجود نقص في كميات إسطوانات الغاز بالمحافظة، أو تخفيض الكميات تمهيدًا لزيادة سعر الإسطوانة إلى 300 جنيها.

وأوضح "عبد الحفيظ"، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، أن سعر إسطوانة البوتاجاز لا زال كما هو 235 جنيهًا للمستهلك أمام المنزل، و225 جنيهًا من أمام المستودع للإسطوانة الصغيرة "الاستخدام المنزلي"، وسعر إسطوانة البوتاجاز الكبيرة 450 جنيهًا من داخل المستودع، و470 جنيهًا للتوصيل إلى المحل التجاري.

وأضاف، أنه لا توجد مشكلة بأرصدة الغاز الصب المخصص لإسطوانات البوتاجاز، داخل مصانع التعبئة، ولا يوجد أي نقص في الكميات، وأنه لا داعي للقلق أو التكالب على شرائها، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي شكوى أو نقص في إسطوانات البوتاجاز بأي منطقة، يمكن التواصل مع مديرية التموين أو الإدارة التموينية التابع لها المنطقة، وسيتم توجيه سيارة إسطوانات إلى المنطقة محل الشكوى.

وناشدت محافظة الفيوم، المواطنين، بتحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منعًا لحدوث بلبلة أو إثارة حالة من الهلع غير المبرر بين المواطنين، مع الاعتماد على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، علمًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مروجي الشائعات الذين يستهدفون إثارة البلبلة، وزعزعة الاستقرار، وتكدير السلم العام.