ارتفاع عدد حالات إفلاس الأفراد والشركات في ألمانيا

سجل عدد حالات إفلاس الأفراد والشركات في ألمانيا ارتفاعا في الفترة الأخيرة.

وأعلن معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد (آي دبليو إتش)، ومقره مدينة هاله، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد هذه الحالات وصل في آذار/مارس الماضي إلى 959 حالة بارتفاع بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بشباط/فبراير الماضي وبنسبة 24% مقارنة بآذار/مارس من عام 2022.

وذكر خبراء المعهد أن عدد حالات الإفلاس يصل بذلك إلى مستوى أدنى بقليل من مستواه في سنوات ما قبل جائحة كورونا.

وقال شتيفن مولر من المعهد إن " فترات الأعداد المنخفضة غير المعتادة لحالات الإعسار ولت في الوقت الحالي"، لكنه استبعد حدوث ارتفاع جديد لحالات الإعسار خلال الشهور المقبلة.

وأوضح المعهد أن أغلب حالات الإفلاس (213 حالة) تم تسجيلها في ولاية شمال الراين ويستفاليا، لكن ولاية شلزفيج-هولشتاين سجلت أقوى نسبة زيادة في هذه الحالات حيث نوه المعهد إلى أن عدد حالات الإفلاس في الولاية ارتفع في أول ثلاثة أشهر من هذا العام بنسبة تزيد عن 60% مقارنة بمتوسط قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للمعهد، فإنه يعتمد في تحليلاته على حالات إشهار الإفلاس الحالية من جانب محاكم التسجيل الألمانية ويربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية.

ويقوم المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أيضا بمسح أعداد حالات الإفلاس، وكان المكتب أعلن منتصف الشهر الماضي أن المحاكم الابتدائية سجلت في العام الماضي 14 ألف و950 حالة إفلاس شركات.