البنك المركزي: نمو القروض للقطاع الخاص يسجل 11.8% في الربع الرابع من 2025

قال البنك المركزي المصري إن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، مسجلاً متوسط 11.8% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بمتوسط 14.2% في الربع السابق، ويعود الانخفاض البالغ 2.3 نقطة مئوية بشكل رئيسي إلى تراجع مساهمة قطاع الأعمال الخاص.

وأشار المركزي إلى أن النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال بالعملة المحلية انخفض إلى متوسط 11.9% خلال الربع الرابع من 2025 مقابل 15.1% في المتوسط خلال الربع السابق، مع استمرار تسجيل معدلات موجبة للربع السادس على التوالي، مسجلاً 13.7% في المتوسط ليعود بذلك إلى مستوياته قبل جائحة كورونا.
وأضاف أن الانخفاض خلال الربع الرابع انعكس بشكل رئيسي على مساهمة قطاع الصناعة، وخصوصًا القطاعات الفرعية للأدوية والمواد الكيميائية، والأغذية والمشروبات، والإلكترونيات والسلع الصناعية، مع استمرار مساهمة القطاع بشكل إيجابي في الائتمان.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية والسياسة النقدية، أفاد البنك المركزي أن الانخفاض في نمو الائتمان قد يُحد جزئيًا بواسطة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مدعومة بانخفاض عجز الحساب الجاري، واستمرار الأداء القوي لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى التعافي الجزئي المتوقع في إيرادات قناة السويس، والارتفاع المتوقع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية نحو متوسطه التاريخي خلال السنة المالية المقبلة، ليسجل 18.0% في يونيو 2027، متماشياً مع المسار النزولي لمعدلات التضخم.