هي وهما
الجمعة 3 يوليو 2026 05:49 مـ 17 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أوقاف الإسكندرية تواصل لقاءات ”الجمعة للأطفال” بالمساجد سيفن دوجز يصعد للمركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى إيرادا بالسينما المصرية النائب العام يشارك في اجتماع المدعين الأورومتوسطيين بلاهاي ويبحث تعزيز التعاون القضائي الدولي قنبلتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي صفد البطيخ والمنصوري في جنوب لبنان إيران: 65 ألف عنصر شرطة يشاركون في مراسم تشييع جنازة علي خامنئي رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيشاركان في تشييع خامنئي بطهران محافظ الجيزة يناقش تطورات مشروع مصنع شبرامنت لتعزيز منظومة إدارة المخلفات أول رد من القنصلية المصرية على مشادة إبراهيم حسن وشرطي أمريكي في دالاس الكشف عن مدينة سكنية متكاملة تعود للعصر البيزنطي بواحة الداخلة انطلاق أول دبلوم مهني للإعلام الصحي في مصر والشرق الأوسط وزير الري يتابع جاهزية محطات العطف وأعمال الصيانة بالبحيرة إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم مستوطنين في الضفة الغربية

الاقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف بمصر أعلى من دول الخليج 60%

أكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن أسعار الموبايلات في مصر أغلى من الأسعار الموجودة في الدول المحيطة، والمواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا قادرون على معرفة أسعار الموبايلات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”من أول وجدي” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أسعار الموبايلات تباع في الإمارات والسعودية أرخص من الأسعار التي تباع في مصر بنسبة بين 10 لـ 60 % كفارق سعر.

وأشار إلى أن الأسعار موجودة على الإنترنت، ولا يستطيع أحد إنكار أن الأسعار في مصر أغلى من الموجودة في الخارج.

وحول التصريحات المنسوبة إلى أحد التابعين للغرفة بشأن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، قال إن هذا الأمر أثار حالة من البلبلة داخل السوق، ولا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل موقف شعبة المحمول الرسمي.

وتابع أن ما يتم تداوله يفتقر إلى الدقة، ويتضمن مغالطات في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية، وأنما هو تصريح شخصي لهذا الشخص.

وحذر نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول من أن نشر تصريحات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.

موضوعات متعلقة