المالية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بداية حقيقية لتحول شامل في إدارة الملف

قال أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل "بداية حقيقية لتحول شامل في إدارة ملف الحماية الاجتماعية"، مؤكداً أنها تأتي في إطار توجيه ثمار النمو والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لصالح المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح سيد خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، وتستند إلى 4 محاور رئيسية، أولها تقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، كما تشمل دعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان والعيد، بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب دعم إضافي لبعض الفئات مثل أصحاب معاش الطفل والرائدات الريفيات.

وأشار إلى أن المحور الثاني يركز على القطاع الصحي، عبر تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه إضافية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل غير المشمولين بالتأمين الصحي، فضلاً عن 3.3 مليارات جنيه للتبكير بإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل المقبل.

15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأضاف أن المحور الثالث يخصص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال إنهاء نحو ألف مشروع خدمي وتنموي في القرى والنجوع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

أما المحور الرابع، فيتعلق برفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهاً، دعماً للفلاح المصري وتعزيزاً للإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفيما يخص الأجور والمعاشات، أشار إلى أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد حزمة تحسينات ستُدرج ضمن الموازنة الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق دخل حقيقي يشعر به المواطن، مع مراعاة السيطرة على معدلات التضخم وضمان الاستدامة المالية.