هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 07:40 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ملفات

وكيل زراعة الشيوخ: قانون ”المحليات” جاهز للتنفيذ بتوافق سياسي شامل

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالتوجيهات والتحركات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضع فيها ملف " المحليات" كأولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة والوزراء عقب أداء اليمين الدستورية.

​وقال "عبد النبي" في تصريح صحفي له اليوم: “إن تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بالاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية هي رسالة واضحة بانحياز الدولة للمواطن وللعدالة الاجتماعية، خاصة أن سد فجوات التنمية بين المحافظات يتطلب رقابة شعبية فاعلة ومنتظمة لضبط الشارع وتحسين الخدمات”

​وأضاف وكيل لجنة الزراعة: "أن قانون المجالس المحلية المنتخب بات جاهزاً تماماً بعد أن تم التوافق عليه داخل لجان الحوار الوطني بين أحزاب الموالاة والمعارضة، مشدداً على أن هذا القانون يأتي تفعيلاً لمواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية من المادة 175 وحتى المادة 183، والتي تمنح المجالس المحلية صلاحيات رقابية واسعة".

​وشدد النائب على ضرورة سرعة إصدار التشريع قائلاً: "إن الدولة تفتقد للمجالس المحلية منذ أكثر من 15 عاماً، وهو ما أدى لغياب المشاركة الشعبية والرقابة الميدانية. المحليات هي المدرسة الحقيقية للممارسة السياسية، وبموجب الدستور، ستضمن هذه المجالس تمثيلاً لا يقل عن 50% للعمال والفلاحين، مع تمثيل عادل للشباب والمرأة".

​واختتم "عبد النبي" تصريحه بالتأكيد على أن: "تفعيل هذه المواد الدستورية سيمنح الأعضاء المنتخبين سلطة السؤال، وتقديم طلبات الإحاطة، والاستجواب لأعمال المحافظين ورؤساء الأحياء والإدارة المحلية، مما يساهم في حوكمة الأداء، ويسمح لمجلسي النواب والشيوخ بالتفرغ الكامل لمهامهما التشريعية الكبرى فور تشكيل هذه المجالس".

موضوعات متعلقة