8 رسائل برلمانية للحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن جذب الاستثمار العربي والأجنبي المباشر لمصر أصبح ضرورة وطنية عاجلة، مشيرًا إلى أن البلاد تمتلك كل المقومات الاقتصادية والبنية التشريعية والفرص الواعدة التي تؤهلها لتكون في صدارة خريطة الاستثمار بالمنطقة.

وأضاف أن الاستفادة القصوى من هذه المقومات تتطلب برنامجًا تنفيذيًا واضح المعالم يترجم الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى 8 مطالب عاجلة وأساسية للحكومة الجديدة لتعظيم تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية وهى :

أولًا: وضع برنامج وطني متكامل لجذب الاستثمار، يتضمن أهدافًا واضحة وتوقيتات محددة ومستهدفات رقمية سنوية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ثانيًا: توحيد جهود الترويج للاستثمار بين الوزارات والهيئات المختلفة، لضمان رسالة موحدة تعكس استقرار السياسات الاقتصادية ووضوحها أمام المستثمرين.

ثالثًا: التوسع في إنشاء وتفعيل المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، باعتبارها محور جذب للصناعات التصديرية وصناعات المستقبل الواعدة.

رابعًا: إطلاق آلية متابعة دائمة للشركات القائمة لرصد التحديات وحلها سريعًا، وتحويل المستثمر القائم إلى سفير لمصر في الأسواق الخارجية.

خامسًا: تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري، مع توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن الفرص المتاحة والحوافز والبنية التحتية، بشكل رقمي تفاعلي يناسب المستثمر العالمي.

سادسًا: تشكيل لجان تعاون استثماري مشتركة مع الدول العربية الشقيقة لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال العربي ونظرائه في مصر.

سابعًا: تقديم حزمة حوافز مرنة للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز القيمة المضافة وفرص التشغيل.

ثامنًا: إنشاء منصة وطنية لمساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين مؤهلين لتعزيز التكامل ونقل الخبرات وبناء كيانات اقتصادية قوية.

وأضاف النائب أحمد فؤاد أباظة أن الحكومة الجديدة أمام فرصة تاريخية للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن مصر بموقعها الاستراتيجي وسوقها الكبير وبنيتها التحتية المتطورة قادرة على مضاعفة حصتها من الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المستثمر يبحث أولًا عن الثقة والاستقرار قبل الأرباح، موضحًا أن إدارة هذه المعادلة بشكل صحيح ستجعل مصر ليس فقط وجهة للاستثمار، بل مركزًا إقليميًا لصناعة المستقبل.