حاتم عامر: تراجع الفائدة يوسع قاعدة عملاء التمويل العقاري ويعيد الزخم للسوق

قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، – إحدى شركات البنك الأهلي المصري- إن المحافظ المشتراة تستحوذ حاليًا على نحو 80% من إجمالي حجم التمويل العقاري، وهو ما يؤكد استمرار هذا النموذج كأحد المحركات الرئيسية لنشاط التمويل العقاري في السوق المصري.

وأوضح عامر أن تراجع معدلات الفائدة يفتح المجال أمام شريحة أوسع من العملاء للاستفادة من برامج التمويل العقاري، بما يدعم تحقيق رواج مدروس ومستدام للقطاع، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل وتضاعف أسعار الوحدات العقارية أسهما في تغيير طبيعة العميل المستهدف، مع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة التمويل العقاري بجانب الأفراد، بعدما كان الاعتماد الأساسي في السابق على العملاء الأفراد فقط.

وأضاف أن متوسط قيمة التمويل شهد قفزة كبيرة، فبعدما كان يدور في حدود 6 ملايين جنيه، أصبح العميل اليوم يحتاج إلى تمويل يتراوح بين 15 و20 مليون جنيه، وذلك نتيجة معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.

وكشف عامر أن 65% من التمويلات الممنوحة للأفراد تتجه حاليًا إلى الوحدات الإدارية والتجارية، مقابل النسبة المتبقية للوحدات السكنية، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في أنماط الطلب داخل السوق العقاري.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري أن الشركة تدرس الدخول في عمليات التوريق عند وصول محفظة التمويل إلى 8 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطط إدارة النمو وتنويع مصادر التمويل.

كما أشار إلى أن الشركة تدرس إصدار صكوك كأداة تمويلية، بما يسهم في دعم تمويل الوحدات تحت الإنشاء وتسريع معدلات التنفيذ والتسليم لدى المطورين العقاريين.

وأضاف عامر أن الأهلي للتمويل العقاري تتعاون حاليًا مع 4 بنوك في إطار التسهيلات الائتمانية، إلى جانب التفاوض على خطوط ائتمان جديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن التفاوض مع 5 مطورين عقاريين لشراء محافظ تمويلية.

واختتم بأن الشركة تخطط لإطلاق 3 برامج تمويل متخصصة لبعض المهن خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك حال استمرار تراجع أسعار الفائدة، بما يدعم تنويع المنتجات والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.