هي وهما
الجمعة 31 يوليو 2026 05:12 صـ 15 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أسامة كمال: أطراف عديدة تسعى لجرّ مصر للصراع الإقليمي.. والتحقق أولوية قبل الحكم ”انفصال منذ عام”.. هنادي مهنا تعلن طلاقها رسميا من أحمد خالد صالح يسرا اللوزي: أدخل في رحلة علاج نفسي وطبيعي بعد انتهاء كل عمل محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية لخدمة 300 ألف فدان خالد الجندي: القرآن سر نجاح المتفوقين ولا تجعلوا نتيجة الثانوية العامة نهاية العالم النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها

خارجي وداخلي

وزير العمل: غلق 31 منشأة لخطورتها الداهمة على العاملين أو بيئة العمل

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 22 يناير حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل.

وأوضح بيان الإدارة، أن أعمال التفتيش شملت المرور على 874 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 432 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية، حيث أسفرت الجهود عن استيفاء عدد 171 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتوفير الاشتراطات اللازمة، ومنح 727 منشأة مهلًا قانونية جديدة نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف البيان، أنه تمت إحالة 58 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب صدور 31 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على العاملين أو بيئة العمل. وفي إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، أشار البيان إلى مشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة تفتيش، تم خلالها المرور على 91 منشأة صناعية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية كمتطلب أساسي للترخيص.

كما تم الاشتراك مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث شاركت الإدارة في 113 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 307 منشآت للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المراد ترخيصها.
وتابع البيان، أن أعمال السلامة والصحة المهنية تضمنت إلى جانب التفتيش وإعادة التفتيش، حضور 2 لجنة تحكيم طبي، تم خلالها عرض 28 حالة عمالية، فضلًا عن مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في حضور 89 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وفي إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به وزارة العمل، تم تنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل، إلى جانب تنفيذ مبادرة واحدة بعنوان «سلامتك تهمنا»، للتوعية بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الصادرة بشأن السلامة والصحة المهنية، كما تم حضور 7 لجان خماسية، عُرض خلالها 47 حالة عمالية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية وممثلي الوزارة في 26 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 248 منشأة.

وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، أن هذه الجهود المكثفة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يساهم في دعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، والتأكيد أن وزارة العمل ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، وبما يحقق بيئة عمل آمنة ولائقة، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.