هي وهما
الجمعة 31 يوليو 2026 05:55 صـ 15 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أسامة كمال: أطراف عديدة تسعى لجرّ مصر للصراع الإقليمي.. والتحقق أولوية قبل الحكم ”انفصال منذ عام”.. هنادي مهنا تعلن طلاقها رسميا من أحمد خالد صالح يسرا اللوزي: أدخل في رحلة علاج نفسي وطبيعي بعد انتهاء كل عمل محافظ الوادي الجديد: بدء تنفيذ مشروع شبكة الداخلة الشمسية لخدمة 300 ألف فدان خالد الجندي: القرآن سر نجاح المتفوقين ولا تجعلوا نتيجة الثانوية العامة نهاية العالم النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها

خارجي وداخلي

قانون الإيجار.. محافظ القاهرة يوضح نسب المناطق المتميزة والاقتصادية والمتوسطة

صرح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بأن نسبة المناطق المتميزة وفق قانون الإيجار بالقاهرة، بلغت ١٨%، والمناطق المتوسطة ٣١%، فى حين بلغت المناطق الاقتصادية أعلى نسبة بحوالى ٣٧%، وبلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم ١٤%.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم بالقاهرة حرصت على التدقيق لتحقيق العدالة عند حصر المناطق المؤجرة للغرض السكني على مستوى أحياء العاصمة، والتزمت بأقصى درجات الشفافية والعدالة.

كان ​الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد أصدر القرار رقم 978 لسنة 2026، والخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية في العاصمة، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم نشره فى الجريدة الرسمية وبدأ العمل به، كما تم تعميم هذه التقسيمات على كل الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للالتزام والعمل بموجبها.​

و​بناءً على ما انتهت إليه لجان الحصر والتقسيم بالمحافظة، نصت المادة الأولى من القرار على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة بالألوان هى المناطق المتميزة ويُرمز لها باللون الأخضر، ​المناطق المتوسطة ويُرمز لها باللون الأصفر، ​المناطق الاقتصادية، ويُرمز لها باللون الأحمر.

وقد تم إلحاق الخرائط والجداول التوضيحية بهذا القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة.