برلماني: قانون الكهرباء بحاجة إلى شفافية وناقشنا المواد الأولية فقط

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة سبق مناقشته في مجلس الشيوخ، موضحًا أنه قانون حكومي أُدخلت عليه تعديلات منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الغرامات المنصوص عليها فيه تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى حد أقصى مليون جنيه، فضلًا عن عقوبة الحبس.
وأوضح "مغاوري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن المشكلة الأساسية في القانون تتمثل في مساواته بين المخالفين، سواء من يمتلكون إمكانات مالية كبيرة أو المواطنين البسطاء الذين يستهلكون قدرًا محدودًا من الكهرباء، لافتًا إلى أن الضبطية القضائية تثبت واقعة السرقة، ثم يُحتسب الاستيلاء بأثر رجعي لا يقل عن عام، ما يؤدي إلى توقيع العقوبة وفقًا لنص القانون حال إحالة المتهم إلى المحكمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التصالح يتم على قيمة تقديرية ، مشيرًا إلى أن هناك نقص في البيانات في ظل عدم وجود وزير الكهرباء لتقديم الأرقام اللازمة لتقدير حجم الاستهلاك الفعلي، مؤكدًا أن مناقشة القانون حتى الآن اقتصرت على المواد الأولية فقط.
وشدد على ضرورة أن يتسم القانون بالشفافية، من خلال الإعلان عن تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة في ظل تحول فاتورة الكهرباء إلى عبء على المواطنين خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى توفير بدائل حقيقية أمام المواطنين، محذرًا من أن عدم تيسير إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل قد يدفع البعض إلى اللجوء لسرقة التيار.