شريف رياض: البنك الأهلي المصري يستهدف زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027
قال شريف رياض رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأضاف شريف رياض أن دور البنك الهلي يمتد إلى دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، مثل تمويل مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وخطط تطوير منظومة النقل الحديث بما يشمل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، ومشروعات الربط الإقليمي مثل القطار السريع، والتي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
مشيرا الى أنه في إطار دعم التحول الأخضر، يشارك البنك أيضًا في توفير تمويلات خارجية عبر مجموعة من برامج تمويل المؤسسات المالية (FI Finance Programs)، وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، بنك الاستثمار الأوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتحاد الصناعات، بنك أبوظبي للتمويل التصديري، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو، بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الخضراء ومساندة الشركات في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات.
وأكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يعد هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات الكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين:
اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM.
ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير.
كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد – الدفع الحكومي – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب … الخ).
بالإضافة الى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody’s.
كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد.
ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر.
كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة ” سكن لكل المصريين ” والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليونات جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awards مما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.
