هي وهما
الأربعاء 15 يوليو 2026 10:03 صـ 29 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التخطيط: نضع في أولوياتنا تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإقليمية والدولية وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليمني دعم مصر لوحدة اليمن ومؤسساته الشرعية الليلة.. حسام عبد المجيد ضيف شريف عامر في برنامج يحدث في مصر رئيس الوفد: إجراء انتخابات الهيئة العليا والمجالس المحلية خلال 3 أشهر اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 13.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة الخارجية تنعى السفير سليمان عواد: أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية كريم السبكي عن أزمة الأداء العلني: السوق المصري يختلف عن أمريكا وتطبيق القانون يحتاج حوارا الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم 4 أيام مجيدة احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو وزير الخارجية لنظيره السعودي: مصر تدعم أمن المملكة وسلامة أراضيها نبيل فهمي: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تكشف مخطط إعادة احتلال قطاع غزة أمير رمسيس: لا أحب أن يتحول قانون حق الأداء العلني إلى معركة بين المنتجين والصناع

ناس TV

التضامن: غلق نحو 80 دار رعاية ومسنين غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إغلاق نحو 80 دار رعاية ومسنين غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية لأسباب متعددة، من بينها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، أو حصول بعض المؤسسات على تراخيص ثم مخالفة الشروط المنظمة للعمل، مثل جمع تبرعات دون تصريح أو ارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة النشاط ذاته.

وأوضح، أن الوزارة تمتلك فِرَق تدخل سريع تعمل في القاهرة وجميع المحافظات، وتتحرك فور تلقي بلاغات عن أي مخالفات للنظر في الشكاوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أن هناك استراتيجية واضحة لعمل هذه الفرق تقوم على الفحص الدوري لدور الرعاية، ومراجعة التراخيص، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات.

وأكد، أن الوزارة تواصل تطبيق رقابة مستمرة على دور الرعاية للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية وحماية حقوق النزلاء، مشددًا على أن أي مؤسسة يثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات آمنة وإنسانية للفئات المستفيدة.