هي وهما
الأحد 30 أغسطس 2026 05:41 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حسام الغمري: الخوض في الأعراض وتشويه الخصوم سلوك إخواني رئيس مركز تغير المناخ: استصلاح 2.4 مليون فدان خلال 10 سنوات يدعم الإنتاج والصادرات الزراعية «الإسعاف الآمن» يحمي المريض والمسعف.. مكافحة العدوى تكشف أسرار التعامل مع الحالات الطارئة بنهاية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.. المستشفيات التعليمية تؤكد التزامها بصحة الأم والطفل لا للتحرش والتنمر والتمييز.. نقيب المرافق: لائحة العمل الجديدة تحصن كرامة العامل التأمين الصحي الشامل يوسع نطاق الخدمات فائقة التخصص خلال يوليو ”الأطباء العرب” يعلن تضامنه الكامل مع الجزائر لمواجهة آثار الحرائق أمير اليماني يكشف كواليس دعم حنان مطاوع له: «وشها حلو عليّا» غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام مول «هايبر وان» كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل 2026.. وشروط التقديم وظائف خالية للمهندسين والفنيين والمحاسبين بمرتبات 16 ألف جنيه أهداف واختصاصات التحالف الوطني للعمل الأهلي

ملفات

وزارة التضامن: فحص دوري وفرق تدخل سريع بالمحافظات لبحث تراخيص دور الرعاية

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إغلاق نحو 80 دار رعاية ومسنين غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات في عدد من المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

مراقبة تراخيص دور الرعاية

وقال محمد العقبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية لأسباب متعددة، من بينها ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، أو حصول بعض المؤسسات على تراخيص ثم مخالفة الشروط المنظمة للعمل، مثل جمع تبرعات دون تصريح أو ارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة النشاط ذاته.

بلاغات مخالفة دور الرعاية

وأوضح محمد العقبي أن الوزارة تمتلك فِرَق تدخل سريع تعمل في القاهرة وجميع المحافظات، وتتحرك فور تلقي بلاغات عن أي مخالفات للنظر في الشكاوى والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أن هناك استراتيجية واضحة لعمل هذه الفرق تقوم على الفحص الدوري لدور الرعاية، ومراجعة التراخيص، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات.

وأكد محمد العقبي أن الوزارة تواصل تطبيق رقابة مستمرة على دور الرعاية للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية وحماية حقوق النزلاء، مشددًا على أن أي مؤسسة يثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات آمنة وإنسانية للفئات المستفيدة.

موضوعات متعلقة