وزارة المالية: نستهدف خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة لأقل من 70% بحلول 2030
كشفت وزارة المالية أنها تستهدف استمرار الاتجاه النزولي لمؤشرات دين أجهزة الموازنة لتبلغ أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال استمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة سنويًا والعمل على تنمية موارد الموازنة خاصة الضرائب بشكل داعم للنمو المستدام والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة واستخدام أي عوائد استثنائية من برنامج التخارج لخفض رصيد دين أجهزة الموازنة، وتطبيق صفقات لمبادلة الديون بالاستثمارات، وإجراءات إضافية أخرى بغرض تكاتف الدولة نحو تحقيق هدف خفض الدين.
وأشارت الوزارة، في استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط (2026 /2027) حتى (2029 /2030) التي أصدرتها اليوم الأحد، إلى الاستمرار في تطوير إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين وتطويل آجال دين أجهزة الموازنة، بما يحقق وفر في تكلفة التمويل وتقليل الأعباء والمخاطر، موضحة أنها سوف تصدر إستراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط لتوضيح التوجهات في هذا الشأن.
وأكدت أن خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة وأعباء خدمته بشكل كبير ومؤثر يأتي كأحد الأهداف الرئيسية على المدى المتوسط، لافتة إلى خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة من نحو 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 84% من الناتج في يونيو 2025، أي انخفاض بنحو 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي في عامين فقط، وكذلك خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم الحفاظ على وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية والعمل على تحقيق فائض أولي خلال العام الجاري 2025 /2026 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار جهود دفع نمو المسار الاقتصادي، وكذلك زيادة مستويات الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مما يسهم الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة ارتباطًا بانخفاض معدلات التضخم في حدوث تراجع مستمر في عجز الموازنة الكلي من 7.2% من الناتج في 2024 /2025 إلى نحو 4.9% من الناتج في 2026 /2027، وذلك في إطار استمرار الضبط المالي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وخفض الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأوضحت أنه لتحقيق تلك المستهدفات، سيتم الاعتماد على تنمية الإيرادات العامة مع نمو المصروفات الأولية (بدون مصروفات الفوائد) كنسبة للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال العامين الجاري والقادم ليبلغ حجم الإيرادات الضريبية نحو 14.4% من الناتج المحلي خلال 2026 /2027، وأن ترتفع إلى نحو 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029 / 2030، وهو معدل يقارب الحد الأدنى المتعارف عليه في الأسواق الناشئة.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بالاستمرار في تطبيق حزم الإصلاحات والتسهيلات الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية مع السعي إلى تطبيق الإجراءات ذات الأثر الأقل والمحدود على معدلات التضخم مثلما حدث خلال العام الماضي، وتعمل وزارة المالية في الوقت الحالي على الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية على المدى المتوسط، بما يحقق وضوح الرؤية وتوجهاتها نحو السياسة الضريبية.
وتوقعت الوزارة انخفاض مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي كنتيجة لاستمرار السيطرة على معدلات دين أجهزة الموازنة، وتراجع أسعار الفائدة مع انحسار معدلات التضخم.
وأكدت أن الحكومة ستعطي أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مع مساندة القطاعات المختلفة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين والإنفاق التنموي، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس.
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية، والتسهيلات الضريبية المستمرة، والسياسات المحفزة لتحسين مناخ الاستثمار، والمبادرات المساندة للتصدير والقطاعات المستهدفة، والتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والاستفادة من البنية التحتية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية، تتيح فرصًا متزايدة لرفع معدلات النمو إلى نحو 5-6 على الأقل في المدى المتوسط، مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة ونمو الصادرات غير البترولية، وتوفير فرص تشغيلية متزايدة قادرة على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل سنويًا، فضلًا عن استمرار التحكم في مستويات الأسعار من خلال خفض معدلات التضخم إلى المعدلات المستهدفة، مع انخفاض تدريجي متوقع في متوسط أسعار الفائدة للإصدارات الجديدة من الأذون والسندات.
