هي وهما
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 10:26 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر والإمارات التموين تستعد لرمضان 2027.. زيادة المعروض من السلع وإقامة معارض أهلاً رمضان الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة أموال ورحلات لطهران.. شيرين فهمي يروي كواليس قضية استقطاب إيران لمصري لنشر المذهب الشيعي بعد أزمة «نسمة» عقب 18 سنة زواج.. النائبة آمال عبد الحميد تطالب ببرنامج وطني للأمان السكني للمرأة المصرية النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن استمرار تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية تضامن ”النواب”: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تضمن وصول الحقوق لمستحقيها زراعة النواب: التوسع في زراعة القمح وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية أبرز ملفات دور الانعقاد الجديد صحة النواب تطالب بتوفير إحصائيات دقيقة لحضانات الأطفال وغرف العمليات الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة وزير الدولة للإعلام يستقبل السفير الفرنسي

الأسرة

محامِ يكشف الطريقة الأسرع لضمان حقوق الزوجة دون محاكم

كشف محمود عبد الرحمن، المحامي، تفاصيل حقوق الزوجة في حالات التفويض بالطلاق والخلع، مشددًا على أهمية معرفة كل امرأة لحقوقها قبل اتخاذ أي قرار.

وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع شريف نور الدين وسارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن التفويض بالطلاق يمنح الزوجة كامل حقوقها إذا توجهت إلى المأذون وطلبت الطلاق بنفسها، بينما تختلف حقوقها عند اللجوء للمحكمة أو طلب الخلع.

وتابع: التفويض بالطلاق يتيح للزوجة الطلاق بيد المأذون مع الاحتفاظ بكل حقوقها، أما الخلع فيترتب عليه بعض التنازلات المتعلقة بالعدة أو المؤخر، لكنه لا يمس حقوق الأطفال، موضحًا أن الأولاد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات.

وأكد عبد الرحمن أن النصيحة العامة للمتزوجين الراغبين في إدراج شرط العصمة في عقد الزواج هي التأكد من صحة القرار ومدى وعي الطرفين بالآثار القانونية المترتبة عليه، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرار.

وأشار إلى بعض الحالات الطارئة، موضحًا أن بعض الزوجات يفضلن اللجوء للمأذون مباشرة للطلاق لتجنب التعقيدات، مؤكدًا أن هذا الحل يكون أسرع ويضمن حقوق الزوجة كاملة، بينما اللجوء للمحكمة قد يكون أطول وأكثر تعقيدًا.