الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة انتهاء حكم حماس في غزة وتسليم سلاحها
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني فريدريك ميرتس، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات السياسية، والأوضاع في فلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، وتحقيق السلام العادل والدائم.
ورحب الرئيس عباس، في بداية الاتصال، بالمستشار الألماني، مستذكرا لقاءهما المهم الذي جرى مؤخرا في شرم الشيخ، خلال مراسم توقيع خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وثمن عاليا مواقف ألمانيا الداعمة للقانون الدولي وحل الدولتين، ورفضها للاستيطان والضم وسياسة التهجير، مقدمًا شكره لألمانيا على دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني المتواصل لفلسطين، بما في ذلك دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعم وكالة «الأونروا»، إضافة إلى دور ألمانيا في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة بالشراكة مع مصر ودول أخرى، ودعمها لإعلان نيويورك والجهود الدولية المنبثقة عنه.
وجدد التأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني، موضحا أن القيادة الفلسطينية أدانت منذ اللحظة الأولى قتل أو أسر المدنيين، بما في ذلك ما قامت به حركة «حماس» في 7 أكتوبر، ووجوب انتهاء حكمها في قطاع غزة، وتسليم سلاحها، وانسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة، وفق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.
وأضاف: «سبق أن اعترفنا بدولة إسرائيل، وما زلنا ملتزمين بذلك، ودولة فلسطين متمسكة بحل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، لتعيش دولة فلسطين المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام».
وشدد عباس، على رفض دولة فلسطين القاطع لمعاداة السامية وكل أشكال العنصرية والكراهية والعنف، مؤكدا أنها تتعارض تماما مع قيم الشعب الفلسطيني ومبادئه الوطنية والإنسانية.
وأطلع المستشار الألماني على الخطوات التي اتخذتها دولة فلسطين، لتنفيذ التزاماتها ببرنامج الإصلاح الشامل المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ الذي يشمل إصلاح وتحديث المناهج المدرسية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد وإلغاء قانون دفعات الأسرى، والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات العامة فور انتهاء الحرب وتوفر الظروف الملائمة لذلك.
وأوضح الرئيس، في هذا الإطار، أن دولة فلسطين ستجري الانتخابات البلدية في 16 أبريل المقبل، وتعمل بالتوازي على إعداد دستور انتقالي وقانون حديث للأحزاب السياسية يسمح فقط بمشاركة من يلتزم بالالتزامات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وبما يكرّس مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وأكمل: «نريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية غير مسلحة، تؤمن بالتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».
وأكد أن دولة فلسطين رحبت بخطة الرئيس ترامب، وبقرار مجلس الأمن رقم 2803، موضحًا أن الأولوية الآن هي تنفيذ هذه الخطة، من أجل وقف الحرب، ووقف نزيف الدم، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير القسري.
وشدّد على أن الخطوة التالية يجب أن تتمثل في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، والتي تقوم على تسليم سلاح حماس والفصائل للدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما يفتح الطريق أمام دخول اللجنة الإدارية الفلسطينية والشرطة الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الأولية، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار بشكل منظّم وفعّال.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات موازية في الضفة الغربية في الوقت نفسه لوقف تقويض حل الدولتين، وفي مقدمتها: وقف عنف المستوطنين، ووقف التوسع الاستيطاني وسياسة الضم، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيلي لما لذلك من تأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وقدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأطلع الرئيسُ نظيره الألماني على استمرار العمل والحوار مع فريق الرئيس ترامب، من أجل تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه ضمن إطار دولي منسق يضمن إنهاء الحرب والذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، كمدخل لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
وأكد حرصه على العمل مع ألمانيا ومع المستشار ميرتس شخصيا من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، مشددا على أنه لا بديل عن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، معربا عن تقديره الكبير لدور ألمانيا المركزي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة وفي نهاية الاتصال، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المشترك في المرحلة المقبلة.
