القصة الكاملة وراء سجن ”الأكيلانس”.. ترند المياه الفاسدة بين الرأي العام وقبضة الأمن
تصدرت أنباء القبض على شباب الأكيلانس صانعي محتوى المياه المعدنية الملوثة في مصر، ترندات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لحبسهم بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، مشيرين إلى أن المواطن هو هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة لأنه لا يزال يرغب في الإطمئنان على سلامة هذه المنتجات التي شككوا بسلامتها وهو الدور المنوط به الجهات الرقابية.
القصة الكاملة وراء سقوط شباب الأكيلانس في قبضة الأمن
بدأت القصة حينما ظهر مجموعة شباب بمقطع فيديو يطلقون على نفسهم لقب “الأكيلانس”، زعموا خلاله بأن أشهر ماركات المياه المعدنية التي نتناولها يوميًا ملوثة، في حين أوصوا بتناول مياه الصنبور التي ثبت علميًا خلوها من أي شوائب أو ملوثات بحسب تقارير التحاليل المعملية التي أجروها على المياه.
تحليل معملي صادم يكشف تلوث مياه معدنية شهيرة بـ"فضلات الإنسان"
انتشرت فيديوهات الأكيلانس على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع الأهالي والمواطنين بتوجيه استغاثة عاجلة للمعنيين بالأمر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية، مطالبين بضرورة توضيح حقيقة الأمر، خاصًة وأن كافة التصريحات التي تصدر عنهم موثقة بتحاليل رسمية حسب روايتهم.
فجر "الأكيلانس" من خلال صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”، مفاجأة من العيار الثقيل خلال حلقتهما الأخيرة المخصصة لفحص جودة مياه الشرب في مصر، حيث كشفت التحاليل المعملية المعتمدة عن كوارث صحية في بعض أشهر علامات المياه المعدنية المعبأة، في حين أثبتت مياه "الصنبور" الحكومية نقائها وخلوها من أي شوائب.
مفاجأة مدوية بشأن مياه “الحنفية”
على الرغم من إشارة الأكيلانس إلى أسماء شركات المياه المعدنية برموز مجهولة لا تمت لأسماء الشركات الحقيقية بصلة، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي نجحوا في تفسير معانيها المقصودة.
وبحسب تصريحاتهما، اعتمد الأكيلانس في تحقيقهما الاستقصائي على سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها في معامل معتمدة من "الإيجاك" (المجلس الوطني للاعتماد)، مرتكزاً على ثلاثة محاور رئيسية: التحليل الميكروبيولوجي (العد البكتيري ورصد مسببات الأمراض)، الخواص الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة)، والتحليل الكيميائي (نسب الأملاح والمعادن).
توصيات عاجلة من الأكيلانس بشأن مياه الشرب في مصر
أوصى الأكيلانس المواطنين بضرورة إعادة النظر في ثقتهم المطلقة بالمياه المعبأة، خاصة القوارير الكبيرة التي قد تعاني من سوء التخزين والتعقيم.
كما نصحوا بغلي مياه الصنبور، مشيرين إلى أن هذا الأمر هو أضمن وسيلة والأكثر صحة وأمان للقضاء على أي شكوك، بدلاً من دفع أموال طائلة في شراء زجاجة مياه معدنية أو قارورة بلاستيكية.
القبض على الأكيلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بمصر
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمبي، عن القبض على شباب الأكيلانس، والذي جاء كالآتي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
مطالب لوزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المذكورة بالفيديو وتحليلها في المعامل الحكومية لطمأنة الناس
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
المستهلك هو الخاسر الوحيد في دوامة فيديوهات الأكيلانس
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.
