بنك HSBC: شركات الأعمال المصرية تتطلع إلى زيادة تجارتها واستثماراتها مع المملكة العربية السعودية

أظهر تقرير جديد صادر عن بنك HSBC توجه شركات الأعمال المصرية إلى سوق المملكة العربية السعودية كأولوية لتحقيق النمو. ما يقارب 90% من الشركات جاهزة لزيادة حجم أعمالها التجارية بشكل كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وفقاً لتقرير جديد صادر عن بنك إتش إس بي سي، فإن شركات الأعمال المصرية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة العربية السعودية بشكل سريع، حيث أن خطة رؤية المملكة 2030 تبني اقتصادًا مرنًا ومستقرًا مع آفاق نمو جذابة.

مصر- السعودية: ممر إقليمي رئيسي للتوسع

فلقد كشف تقرير جديد صادر عن بنك إتش إس بي سي بعنوان “شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية” أن 86% من الشركات المصرية تتوقع زيادة كبيرة في حجم أعمالها التجارية مع المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. وعلاوةً على ذلك، فإن حالة عدم اليقين المسيطرة على بيئة الأعمال التجارية العالمية تسهم في دفع كلا الاقتصادين المصري والسعودي إلى التقارب، حيث أفاد 62% من الشركات المصرية بأن هناك احتمالية كبيرة لقيامها بالاستثمار في السعودية والتجارة معها على الرغم من الاضطرابات المسيطرة على أجواء التجارة.

وتماشياً مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حددت شركات الأعمال المصرية المشاركة في الاستطلاع كلاً من قطاعي التكنولوجيا (41%) و الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة (35%) كأكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين قادة شركات الأعمال الذين يفكرون في الاستثمار.

ولقد رأت شركات الأعمال المصرية التي تستثمر في المملكة و التي تم استطلاع آراءها أن قيود الملكية الأجنبية) 31% ( و المنافسة) 31% (تشكلان أحد أهم العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها.

وفي تعليقه على التقرير، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC في مصر: “تواصل مصر تعزيز شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، حيث قامت بمنح أكثر من 7000 رخصة استثمار لشركات مصرية تعمل في جميع أنحاء المملكة في قطاعات عالية النمو مثل البنية التحتية والتكنولوجيا وإنتاج الأغذية.

وتُمثل اتفاقية الاستثمار والترويج التي تم إبرامها مؤخراً بين المملكة العربية السعودية ومصر علامة فارقة، حيث توفر للمستثمرين من كلا البلدين ضمانات قانونية مُعززة، وحركة أفضل لرؤوس أموال، وثقة أكبر في توسيع نطاق أعمالهم. وهذا بدوره يُمثل مرحلةً جديدةً من علاقات التعاون والترابط وهذا ينعكس بوضوح في رؤى التقرير.”

النتائج العالمية

استطلع التقرير آراء 4000 من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار أمريكي و500 مليون دولار أمريكي سنوياً، وذلك لاستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثمانية أسواق عالمية رئيسية. ومن ضمن الأسواق العديدة التي شملها الاستطلاع أسواق كل من المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر. كما تم استطلاع الآراء من داخل السوق السعودية.

وعلى المستوى العالمي، فإن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأن أكثر من 60% من هذه الشركات تتطلع إلى القيام بذات الشيء خلال الأشهر الستة المقبلة.

وعلى نطاق أوسع، تركزت أراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53% على نمو الاقتصادي السعودي، وبنسبة 48% على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37% على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، باعتبارها كأحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تدرس فيه المملكة تطبيق تدابير إضافية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للملكية الأجنبية في الشركات السعودية.

وتعليقاً على النتائج العالمية للاستطلاع، صرح سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قائلاً: “نحن في HSBC نرى أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة وبأن المملكة العربية السعودية هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة. وتشير دراساتنا وأبحاثنا إلى تزايد مستوى الثقة بين شركات الأعمال العالمية ببرامج التحول الاقتصادي التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتؤكد قوة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة على الجمع بين آفاق النمو المتسارع والاستقرار الاقتصادي.

وتواصل رؤية 2030 زخمها في جميع النواحي الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، بدءاً من التصميم والتخطيط، مروراً بتجارة التجزئة والإسكان، ووصولاً إلى تصدير الطاقة المتجددة. وبالنسبة لقادة الأعمال، فإن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو تعميق التفاعل والاهتمام باقتصاد المملكة.”