هي وهما
الخميس 30 يوليو 2026 07:14 مـ 14 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها سحر طلعت: الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات حادث دمياط يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة رمضان بطيئة: حماية منشآتنا الحيوية سيادة لا تقبل التهاون.. وإدارة أزمة دمياط عكست ثبات الدولة ورسوخ إعلامها قيادي بـ «مستقبل وطن»: بيان الحكومة حول ميناء دمياط عزز الثقة وأربك مروجي الشائعات حسن هجرس: بيان مجلس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد أهمية مواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية النائبة جيهان شاهين: نهج الدولة في الشفافية يعكس قوة مؤسساتها.. وندعم كل ما يحمي الأمن القومي

ملفات

”إسكان الشيوخ” تكشف تفاصيل مقترح يستهدف تنظيم السوق العقارية المصرية

كشف النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن مقترحه الذى سيتقدم به لمجلس الشيوخ ، وهو "هيئة عقارية مستقلة" تستهدف تنظيم السوق العقارية المصرية، وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين المشترين للوحدات السكنية والمطورين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ في لقاء ببرنامج السياسة أسرار مع الإعلامية هند مختار، على شاشة قناة هي، أن الهيئة ستتضمن مواجهة التلاعب في جزء متعلق بالمساحة والأسعار للوحدات العقارية ، مؤكدا أن دور الهيئة هو حماية المواطن من تلاعب المطورين العقاريين، ووضع ضوابط للسوق العقارية ولا دخل لها بالأسعار قائلا " ماينفعش المطورين يطمعوا المواطنين في الأسعار، وهو سارقوا في المساحة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن الهيئة تتضمن أيضا كود للعمارة والوحدة السكنية، سيتواجد في التراخيص التي سيتم منحها للعمارة وذلك بهدف حماية المواطن في الحصول على وحدته السكنية بشكلها الأصلي المتعاقد عليها .

وقال إن المقترح يتضمن إنشاء حساب بنكى موحّد لكل مشروع عقارى لضمان صرف الأموال وفق نسب الإنجاز الفعلية، ووضع نظام رقابى إلكترونى موحّد لمتابعة نسب التنفيذ والأسعار الفعلية للوحدات.

وأشار إلى أن هذا المقترح من شأنه تعظيم الاستفادة من تصدير العقار في مصر وإعطاء حافز إضافى والعمل تحت مظلة قانون تحمى حقوق المطورين والمستثمرين والمواطنين .

موضوعات متعلقة