عالم آثار يكشف عن العقبة أمام استرداد القطع المصرية المنهوبة

أكد الدكتور فكري حسن، عالم الآثار البارز، أن الجهود الحالية لاسترداد الآثار المصرية المنهوبة تواجه عقبة أساسية تتمثل في غياب نظام دولي مُلزم يجبر الدول على إعادة القطع الأثرية. وفي حديث له، طرح حسن خريطة طريق عملية تتجاوز المطالبات التقليدية، وترتكز على إنشاء آليات قانونية وتنفيذية جديدة.

أوضح فكري حسن، عالم الآثار خلال لقاء ببرنامج العاشرة، على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة القانونية الحالية، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والاتفاقيات الثنائية، تفتقر إلى القوة الإلزامية، وقال: لا يوجد أي نظام دولي بيلزم هذه الدول على أنها تعمل حاجة"، مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر لا تكمن في وجود القوانين، بل في "قصور أكبر في تنفيذها"، وتساءل عن الجهة التي ستنفذ الأحكام القضائية الدولية حتى لو صدرت، مؤكداً أن الضعف يكمن في بنية القانون الدولي نفسه.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان افتتاح المتحف المصري الكبير ورئاسة مصر لمنظمة اليونسكو يمكن أن يغيرا مسار الأحداث، اعتبر فكري حسن، عالم الآثار أن هذين العاملين "مهمان جداً" ويمكن أن يساعدا، لكنه سرعان ما طرح السؤال الجوهري: "هيساعد إزاي؟". وأكد أن الأهمية الرمزية والمكانة الدولية يجب أن تُترجم إلى آليات عمل واضحة، حيث إننا "لم نفكر في آليات" عملية لتحقيق هذا الهدف.

قدم فكري حسن، عالم الآثار مقترحاً محورياً لمعالجة هذا القصور، وهو تأسيس "لجنة وطنية" متخصصة، وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تتكون من "علماء متخصصين بالشراكة مع علماء دوليين"، لتكون بمثابة هيئة خبيرة تقود ملف الاسترداد بشكل منهجي وعلمي. واستشهد بالنموذج الناجح لنيجيريا التي "نجحت في استعادة آثارها"، والتي بلغ عددها حوالي 5000 قطعة، بالإضافة إلى تجارب ناجحة أخرى لتركيا وإثيوبيا.

وشدد فكري حسن، عالم الآثار على أن ضعف اتفاقية 1970 يستدعي التحرك نحو صياغة "اتفاقية جديدة خاصة فقط بالاسترداد" للآثار المنهوبة. هذه الاتفاقية المتخصصة من شأنها سد الثغرات القانونية الحالية وتوفير أساس أكثر صلابة للمطالبات المصرية المستقبلية، وتحويل القضية من مجرد أمنيات إلى مسار قانوني واضح المعالم.