حسن غانم: السياسات النقدية المنضبطة للبنك المركزي المصري أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة

أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،أن الاقتصاد المصري شهد الفترة الماضية أداءً متوازنًا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف أنه على مدار الأعوام الأخيرة، مرّ الاقتصاد المصري بمرحلة استثنائية من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أنّ البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، نجح في إدارة المشهد الاقتصادي بكفاءة واقتدار من خلال سياسات نقدية استباقية أسهمت في إعادة الاستقرار والانضباط إلى السوق المحلي، وترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.

وقد انعكست هذه الجهود في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم وضبط سوق الصرف عبر القضاء على الممارسات غير الرسمية، بما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري وتعزيز توازن الأسواق النقدية. كما جاءت قرارات خفض سعر الفائدة متماشية مع الرؤية الشاملة للدولة المصرية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية ويؤكد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي إنجاز لافت، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 49.5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2025، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% لتبلغ 36.5 مليار دولار، في تأكيد على قوة الجهاز المصرفي المصري وكفاءته في إدارة موارد النقد الأجنبي.

وأكد غانم أن السياسات النقدية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية المتوازنة التي انتهجها البنك المركزي المصري أسهمت في ترسيخ وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة. وقد انعكس ذلك إيجابًا على أداء القطاع المصرفي المصري، الذي يواصل القيام بدوره الحيوي كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي، والمحرك الرئيسي لجهود التنمية والاستثمار في مختلف القطاعات.