وزيرة التنمية المحلية تتابع إخلاء مقابر السيارات بالقاهرة وإنشاء حضانة نموذجية بالمضبوطات بالقليوبية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول جهود الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات الواقعة داخل الكتل السكنية والمواقع المتميزة بالمحافظات، واستغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن الوزارة تقوم في ضوء ما ورد بقرارات وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ونتائج الاجتماع التنسيقي برئاسة اللواء أمين عام مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مكتب النائب العام ووزارة الداخلية لتنظيم وإخلاء مقابر السيارات، تمهيدًا لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل.

وأشار التقرير، إلى أن الوزارة من خلال المختصين بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، تتولى حاليًا تنفيذ أعمال تنظيم المضبوطات الخاصة بأقسام الشرطة داخل مقبرة سيارات مدينة 15 مايو، التي تقع على مساحة 24 فدانًا، حيث تم إعداد تصميم فني لتنظيم المضبوطات الخاصة بـ43 قسم شرطة تابعة لوزارة الداخلية على مساحة 4 أفدنة فقط من إجمالي مساحة المقبرة، بما يسمح بتخصيص باقي المساحة للمشروعات التنموية والخدمية المقترحة لحين التصرف فى هذه المضبوطات من خلال الجهات المعنية، حيث تم عرض التصميم واعتماده من المختصين بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأ تنفيذ المخطط فعليًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 60% حتى اليوم.

وأضاف التقرير أن الوزارة قامت بتوفير المعدات والآليات اللازمة لتهيئة الأرض وتنظيم المضبوطات بالتنسيق مع الأحياء المجاورة بنطاق محافظة القاهرة، تمهيدًا لتسليم الأرض إلى الجهات المعنية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما نوه التقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ حاليًا مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكهنة المجمعة النموذجية بمحافظة القليوبية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 210 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 40%، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لإنشاء نماذج موحدة ومؤمنة لاحتجاز المضبوطات والمركبات، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة.

وأوضحت، أن فريق عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية يتابع أعمال التنفيذ ميدانيًا على مدار الساعة، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المقررة وبأعلى معايير الكفاءة الفنية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية تخدم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأكدت، حرص الدولة على تحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم في تقليل التكدس المروري، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين.