وزير الإنتاج الحربي: الصناعة العسكرية قاطرة تطوير مختلف الصناعات
قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن الصناعة العسكرية تعد قاطرة تطوير مختلف الصناعات.
وأكد وزير الإنتاج الحربى في تصريحات صحفية، على قيمة الإنتاج في المرحلة الحالية واهتمام الدولة بالنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية بما يدفع قدماً نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات التنموية، والتي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أهمية ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف وزير الإنتاج الحربى بأن الوزارة تحرص على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كما تتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع مؤسسة "مصر الخير" من ناحية و مبادرة "ابدأ" من ناحية أخرى لتدريب شباب قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتكامل بين كل مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني في مصر ورفع المستوى المهني للشباب.
وأوضح وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة يتبعها العديد من المنشآت التعليمية التي تعزز مجال التعليم الفني والعالي بمصر، حيث تتبع الوزارة (مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقتيّ السلام وحلوان، ومعهد فني للصناعات المتطورة، وكلية تكنولوجية) كما يتبع الوزارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التي تستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي تحتاجها الصناعة.
وشدد وزير الإنتاج الحربى على أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية بتنفيذ خطة للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعنصر البشري، وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وحريصة في ذات الوقت على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث نجحت الوزارة في إطار تنفيذ إجراءات حوكمة وترشيد المصروفات تطبيق نظام التدبير المركزي والذي يستهدف التدبير بأقل سعر طبقاً للمواصفات القياسية في التوقيتات الملائمة (خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات وماكينات).
