مدبولي: تطوير سوق العتبة يعكس رؤية الدولة لإحياء المناطق التراثية وتنظيم الأسواق العشوائية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، إحدى أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها، في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.

حضر الافتتاح الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء/ إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وقيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والجهات المنفذة للأعمال.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

فيما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يستهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروع تم تنفيذه، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من الوزارة، مع مراعاة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه خلال تنفيذ مشروع التطوير، تم التنسيق الكامل مع التجار وأصحاب المحلات وممثلي المستفيدين للوصول إلى تصميمات تراعي متطلباتهم وتوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمكان.

وأضافت الدكتورة/ منال عوض أن المشروع يستفيد منه ٤٧٣ من المستفيدين، لتعد سوق العتبة بعد تطويرها نموذجًا حضاريًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعيد الحياة إلى أحد رموز القاهرة التجارية العريقة، ويجسد رؤية الدولة نحو مدن أكثر تنظيمًا وحضارية.

من جانبه، أوضح محافظ القاهرة لرئيس مجلس الوزراء أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، وكذلك الباعة وأصحاب المحال الكائنة في تلك الشوارع بالمنطقة، مضيفا أن أعمال تطوير هذه المنطقة تعد نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.