تونس: تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة الاستئناف في تونس جلسة محاكمة السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة والمقررة اليوم الاثنين، إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فيما واصلت عائلات المعتقلين احتجاجاتها ضد ظروف المحاكمة عن بعد.

وكانت المحكمة أصدرت في حكمها الأول الابتدائي في جلسة أبريل/نيسان الماضي، أحكاما مشددة بالسجن تصل أقصاها إلى 66 عاما، ضد العشرات من السياسيين المعارضين ورجال الأعمال الموقوفين منذ شباط/فبراير 2023 في القضية.

ومثل الجلسة الأولى ، التي شهدت احتجاجات في أبريل/نيسان الماضي، تطالب هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين بأن تكون جلسات المحاكمة في الطور الاستئنافي بحضور السجناء في القاعة وليس عن بعد من سجن المرناقية.

وقالت هيئة الدفاع إنها لم تتلق إخطارا بموعد جلسة اليوم إلا في آخر لحظة يوم الجمعة الماضي .

ونفذت عائلات المعتقلين اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بجلسات علانية.

وقالت الناشطة السياسية والمعارضة شيماء عيسى في الوقفة "كل هذا التمشي نحو المزيد من تكميم الأفواه واختطاف الحريات. كل الرسائل التي تصلنا من السلطة هي رسائل ترهيب وتخويف".

وقالت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، إن الطابع السياسي لهذه القضية يتجاوز قاعة المحكمة، إذ يمثل مسارا متكاملا يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، واستهداف المعارضين، وتطويع القضاء، فضلا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية ، في بيان اليوم بـ "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، وإسقاط الأحكام السجنية الجائرة في حقهم".

ويقول الرئيس قيس سعيد ، الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إن مؤسسات الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل وغالبا ما يوجه في خطاباته اتهامات بالتآمر إلى خصومه.

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين المعتقلين "سياسية وملفقة".