وزير العمل: حملات تفتيش لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحملات ستغطي مختلف المناطق دون استثناء، مشددًا على أن الغرامات المقررة كبيرة جدًا على المخالفين، قائلًا: “ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة”.
وحذر وزير العمل، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل، مؤكدًا أن المخالفين سيتعرضون إلى غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التعدد، داعيًا إلى ضرورة تقنين الأوضاع وتنظيم أعداد العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة المصرية داخل المنشآت.
وأشار وزير العمل، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
ونوه إلى أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ"نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى.
وقال إن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة، من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم في عضويته ستة وزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات وبعض الغرف التجارية، مؤكدًا أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف.
وأضاف وزير العمل، أن المجلس القومي للأجور لم يعقد أي اجتماع خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد خلال شهرين لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية.
وشدد وزير العمل، على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الحد الأدنى للمعيشة الكريمة للمواطن، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المؤسسات والمنشآت بتطبيقه، مشيرًا إلى أن المجلس يقر كل عام العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجر وفقًا لمعادلة توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
