الأعلى للجامعات يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فرنسية لدعم قطاع السياحة

انطلقت فعاليات متابعة تقدم مشروعات المؤتمر المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، بمشاركة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وممثلي المؤسسات الأكاديمية من الجانبين.

شهدت الفعالية عرضًا لتطور المشروعات المشتركة الجارية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب استعراض ما تحقق من نتائج منذ إطلاق تلك المبادرات خلال المؤتمر السابق، وبحث آليات تعزيز استدامتها خلال المرحلة المقبلة.

استعرضت الفعالية ما تم تحقيقه من إنجازات في المشروعات المشتركة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي منذ إطلاقها خلال المؤتمر السابق، كما ناقشت آليات تعزيز استدامة التعاون وتوسيع مجالاته في المرحلة المقبلة.

وفي كلمته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أن انعقاد الملتقى يأتي استكمالًا لمسار التعاون العلمي والجامعي بين مصر وفرنسا، والذي شهد تطورًا ملحوظًا منذ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المؤسسية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس عمق الروابط الأكاديمية والبحثية بين البلدين، والتزام الجانبين بتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي والبحث العلمي كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وبناء مجتمع قائم على المعرفة والإبداع.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المجلس الأعلى للجامعات ومجموعة فاتيل للتطوير وهيئة دعم وتطوير الجامعات (USDA) بهدف دعم قطاع السياحة والضيافة في مصر من خلال نقل الخبرة الفرنسية الرائدة إلى الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور رفعت أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنافسية العالمية لقطاع السياحة، ودعم رؤية مصر 2030، مشددًا على أن المجلس الأعلى للجامعات يواصل أداء دوره الريادي في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال سياسات تدعم الإبداع وتلبي احتياجات سوق العمل وتعزز البحث العلمي والابتكار.

كما أشار إلى أن المجلس يعمل على توحيد الرؤية بين الجامعات المصرية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي فيما بينها، خاصة بين الجامعات الواقعة في نفس النطاق الجغرافي، لتأهيلها للتحول إلى جامعات من الجيل الرابع القادرة على تقديم تعليم متطور وخدمات بحثية تسهم في التنمية الوطنية والإقليمية.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجامعات المصرية والفرنسية لضمان تنفيذ المشروعات المشتركة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعظيم الاستفادة من تبادل الخبرات في بناء القدرات الأكاديمية والبحثية، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة في البلدين.