المصرية لحقوق الإنسان تطلق خطتها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تضع ملف مراقبة الانتخابات على رأس أولوياتها، وتركّز خلال المرحلة الحالية على تدريب وتأهيل المتابعين المحليين ليكونوا قادرين على متابعة العملية الانتخابية وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية للنزاهة والشفافية.

وأضاف "شيحة"، فى تصريحات صحفية، أنه تتضمن خطة المنظمة تدريب وتأهيل (480) متابعًا محليًا للمنظمة، يتم تقسيمهم على المحافظات المختلفة لضمان فاعلية وجودة التدريب. وتشمل البرامج التدريبية التعريف بالمعايير الدولية للرصد والمتابعة، وإجراءات عمل اللجان، ومعايير المراقبة المهنية، إلى جانب التعرف على أبرز الانتهاكات التي قد تقع أثناء العملية الانتخابية وطرق توثيقها بشكل محايد وموضوعي، وسيتم تزويد المتابعين بأدوات ميدانية تشمل استمارات لرصد المخالفات وكتيبًا إرشاديًا، مع ربطهم بغرفة عمليات مركزية تتولى تلقي التقارير وتحليلها، وإصدار بيانات مرحلية، وصولًا إلى إعداد تقرير نهائي شامل عن العملية الانتخابية

الرقمنة تدخل في متابعة الانتخابات البرلمانية

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة المصرية تعتمد في خطتها علي توظيف أدوات الرقمنة في متابعة الانتخابات، حيث يتم ربط جميع المتابعين بغرفة عمليات مركزية عبر وسائل اتصال، بما يضمن وصول الملاحظات والتقارير في وقتها الفعلي. كما تعتمد على الاستمارات الإلكترونية لتوثيق المخالفات، مما يتيح للمنظمة القدرة على إصدار بيانات مرحلية دقيقة ومبنية على معلومات موثقة.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات مستمر

وأكد عصام شيحة، أن المنظمة تنسق بشكل مستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر إرسال المخالفات التي يرصدها المتابعون يوميًا إلى الهيئة، فضلًا عن إعداد تقارير مرحلية يومية خلال العملية الانتخابية، وصولًا إلى إصدار التقرير النهائي الشامل عقب انتهاء الانتخابات.

تعزيز الوعي الانتخابي لدى الناخبين في المناطق الريفية والنائية

وأشار" شيحة" إلى أن المنظمة المصرية تعمل من خلال الأمانة التنفيذية بشكل دوري على تنفيذ تدريبات وورش عمل لتوعية بأهمية المشاركة السياسية وكيف تؤثر هذه المشاركة علي مستقبل الوطن، وتركز إيضاً على تعريف الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، بما يعزز قيم الديمقراطية والمواطنة. سواء داخل مقرها وأيضًا عبر الإنترنت لضمان وصول التوعية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الشباب والنساء في المناطق الريفية والنائية في صعيد مصر. وأن مشاركة الشباب والمرأة في انتخابات مجلس النواب لا تزال أقل من المأمول، نظرًا للتحديات المرتبطة بالثقافة المجتمعية، وضعف الدعم الحزبي، وغياب آليات تمكين حقيقية تتيح لهم فرصًا أكبر في الترشح والفوز.

حزمة من الإجراءات لزيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب

وتابع عصام شيحة زيادة تمثيل الشباب والمرأة يتطلب حزمة من الإجراءات، من أبرزها؛ دعمًا حزبيًا حقيقيًا من خلال تخصيص مقاعد داخل القوائم الانتخابية للشباب والنساء بشكل عادل وفاعل، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل السياسي بما يضمن تمكينهم ومشاركتهم الفعالة في الحياة البرلمانية. إطلاق منصات حوارية وإعلامية تبرز النماذج الناجحة وتدعم ثقة المجتمع في قدرات هذه الفئات

مقترحات لضمان وصول المعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين

وأكد شيحة، أن المنظمة في خطتها إجراءات عملية لضمان وصول المعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، عبر توفير مواد توعوية مبسطة بلغة الإشارة والنسخ الصوتية، تدريبات ولقاءات عبر الإنترنت مع تبسيط المحتوى ليتناسب مع مختلف الفئات. توفير متطوعين مدرَّبين لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة داخل وخارج مقار اللجان.

التواصل فعال بين الأحزاب السياسية بشأن العملية الانتخابية

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يوجد تواصل محدود مع الأحزاب السياسية في إطار العملية الانتخابية، ويرتكز هذا التواصل في عدة مجالات، منها:

- توعية ممثلي الأحزاب بأهمية احترام وجود المتابعين وضمان عملهم بحرية.

- الاستماع إلى الشكاوى والملاحظات التي ترد من الأحزاب حول أي مخالفات انتخابية والعمل على توثيقها ورفعها للجهات المختصة.

- تبادل المعلومات العامة المتعلقة بالتوعية والمشاركة السياسية وتشجيع الممارسات الديمقراطية السلمية.

- المنظمة هدفها الرئيسي هو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابيةوحث المواطنين على المشاركة.