موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم

أجرى البنك المركزي المصري أربعة تخفيضات على أسعار الفائدة منذ أبريل 2025، بإجمالي 6.25%، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و 2% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل سعر الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وتترقب الأسواق الاجتماع الدوري السابع للبنك المركزي المصري خلال 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعد البيانات الأخيرة عن معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي.

معدل التضخم في شهر سبتمبر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 11.7% في سبتمبر 2025، من 12% في أغسطس الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% عن شهر أغسطس السابق له.

وعلى المستوى الشهري، سجل معدل التضخم الشهري في مصر خلال سبتمبر 1.5 % مقابل 0.2% في أغسطس، حسب بيانات للجهاز.

أما البنك المركزي المصري فقد كشف عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.3% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ10.7% في أغسطس 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.5% في سبتمبر 2025 مقابل 1.0% في سبتمبر 2024 و0.1% في أغسطس 2025.

قرار الاجتماع السادس بشأن أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السابع لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025.

توقعات قرار البنك المركزي في اجتماع نوفمبر

ويتوقع خبراء بنوك الاستثمار أن يواصل البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بدعم من استمرار تحسن التدفقات النقدية الأجنبية للبلاد لاسيما من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الفائدة الحقيقية والرغبة في دعم النشاط الاقتصادي.

ويرى وائل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، أن المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى 8%.

فيما يرجح عمرو الألفي، مدير استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر المالية، أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة حتى نهاية العام ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس.