عصام شيحة: تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية يمس ضمانات العدالة
أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وجود المحامي أثناء التحقيق يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة، موضحًا أن المحامي يطمئن المتهم، ويحد من أي تغول من جانب السلطة التنفيذية أو النيابة العامة، ويعيد للنيابة موقعها الطبيعي كأمين على الدعوى العمومية.
وأوضح شيحة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح موقفها من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون هو الدستور الحقيقي للمحاكمة العادلة والمنصفة، مشيرًا إلى أن جميع الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر – باستثناء واحدة – تؤكد ضرورة توافر محاكمة عادلة، ولا يمكن تحقيق ذلك في أي دولة دون وجود محامٍ إلى جانب المتهم.
وتطرق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المادة (105) من مشروع القانون، معتبرًا أن فيها إساءة لاستخدام الحق، لأنها تمس دور المحامي وتمثل تغولًا على العدالة، مؤكدًا أن انسحاب نقيب المحامين من الجلسة كان رسالة مهمة، داعيًا إلى إعادة صياغة المادة بما يضمن الانضباط والإنصاف.
كما أشار شيحة إلى إضافة مادة جديدة تنص على أن القانون لا يسري إلا في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، موضحًا أن العمل بالقانون سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح السلطة التنفيذية الوقت الكافي للاستعداد، خاصة مع النص على إمكانية استخدام الإعلان العادي في حال تعطل الوسائل التكنولوجية.
وأكد شيحة على تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في رؤيتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن التعديلات يجب أن تصدر بما يكفل محاكمة عادلة ومنصفة ويحمي حقوق الإنسان في مصر.
