العمل: تحرير 493 محضرا لمنشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور.. ورصد 1035 مخالفة في 27 يوما

أعلنت وزارة العمل استمرار حملات التفتيش المكثفة التي تجريها اللجان المختصة على مستوى المحافظات، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، وشملت الحملات خلال الـ27 يومًا الماضية 1035 منشأة في مختلف القطاعات.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اللجان التفتيشية أسفرت عن تحرير ما يقرب من 7000 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص.

وأوضح الوزير أنه تم فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، على أن تتعدد الغرامات بحسب أعداد العمال وتتضاعف في حالة تكرار المخالفات.

وأشار جبران إلى أن حملة تفتيشية استمرت لمدة 4 أيام متتالية، شهدت إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة مدتها 10 أيام لتحرير عقود عمل صحيحة تنفيذًا لأحكام القانون الجديد، كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الفترة ذاتها.

وأضاف الوزير أن حملات التفتيش تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات تحت إشراف مباشر من الوزارة، مؤكدًا أن العمل مستمر لتطبيق القانون بكل حزم، وتشديد العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.

كما وجه الوزير جميع المنشآت إلى الإسراع في استيفاء اشتراطات القانون الجديد، خاصة ما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود العمل للعاملين بها، لتجنب التعرض للعقوبات.

وأكد جبران أن الوزارة تواصل تنظيم ندوات تثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه، في إطار الحرص على خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة، تحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز من استقرار العملية الإنتاجية وتحقيق العدالة في سوق العمل.