مصرع شخصين في حادث قطار بمدينة القرين
لقى شخصان مصرعهما صباح اليوم الأحد، في حادث مروع بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، إثر اصطدام القطار بهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد عند مزلقان المدينة، ما أسفر عن وفاتهما في الحال وسط حالة من الحزن والذهول بين الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث فور وقوعه.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد وقوع حادث اصطدام قطار بشخصين عند مزلقان مدينة القرين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالانتقال والفحص، تبيّن أن القطار صدم شخصين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى إلى مصرعهما على الفور متأثرين بإصاباتهما البالغة.
وتبين أن الضحيتين هما: «محمد. ع. د» يبلغ من العمر 20 عامًا، و«سيد. س» يبلغ من العمر 21 عامًا، وكلاهما من أبناء محافظة الإسماعيلية.
وقد تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
وقررت النيابة التصريح بدفن الجثمانين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على رفع آثار الحادث من موقع التصادم وتسيير حركة القطارات على خط السكة الحديد، وناشدت المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم عبور شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على سلامتهم ولتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
وفي سياق متصل، وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة القضائية لتطوير بنيتها المؤسسية وتيسير سُبل التقاضي أمام المواطنين، شهدت الساعات الماضية حدثًا قضائيًا بارزًا بمحافظات الدلتا، حيث استقبل المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار محمد رأفت حماد رئيس المحكمة، وذلك لبحث آليات توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إنشاء وتشغيل محاكم جنايات جديدة بمحافظة الشرقية.
وضم الوفد القضائي المرافق لرئيس محكمة شمال الزقازيق، كلًا من المستشار طارق عبد الحميد محمود المفتش القضائي الأول ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد البنا المفتش القضائي الأول ومدير إدارة التنفيذ، حيث جاءت الزيارة في أجواء من الود والتقدير المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات المؤسسية بين القضائين الابتدائي والاستئنافي.
نقلة نوعية في بنية العدالة
وخلال اللقاء، ناقش القضاة تفاصيل الخطوة المرتقبة التي تستهدف إنشاء محاكم جنايات جديدة تتبع محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في سرعة الفصل في القضايا الجنائية وتخفيف الضغط عن الدوائر القائمة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين.
وأكد الحاضرون أن التعاون بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يمثل ركيزة أساسية في نجاح منظومة العدالة، حيث يتيح تنسيقًا متواصلًا في كافة النواحي الإجرائية والفنية، ويعزز من قدرة المؤسسة القضائية على الاستجابة لتزايد حجم القضايا وتنوعها.
دعم كامل من استئناف المنصورة
من جانبه، شدد المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة، على أن المحكمة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والإجرائي لمحكمة شمال الزقازيق في هذا المشروع الطموح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية موحدة نحو تطوير البنية القضائية في محافظات الدلتا، بما يسهل إجراءات التقاضي ويخدم مصالح المواطنين.
وأشار رئيس الاستئناف إلى أن تطوير المنظومة القضائية لا يقف عند حد إنشاء محاكم جديدة، بل يمتد ليشمل تحديث آليات العمل الداخلي وتبسيط الإجراءات، بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية في ترسيخ سيادة القانون وتدعيم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة.
بداية مرحلة جديدة
وتُعد هذه الزيارة الرسمية وما تضمنته من مباحثات جادة، بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك بين محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ومحكمة استئناف المنصورة، حيث من المنتظر أن يتم وضع بروتوكول متكامل يحدد ضوابط وآليات إنشاء وتشغيل محاكم الجنايات المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه استجابةً للاحتياجات المتزايدة لمجتمع محافظة الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية، وما يتطلبه ذلك من توسيع نطاق الخدمات القضائية وتوزيعها بشكل عادل يضمن سرعة الوصول إليها.
خطوة داعمة لرسالة القضاء
وقد اتفق الحاضرون على أن هذه المبادرة تعكس الحرص المشترك من جانب السلطة القضائية على أداء رسالتها السامية في إرساء الحق والعدل، وترسيخ دولة القانون، مشيرين إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف درجات المحاكم يعد أساسًا لنجاح العمل القضائي وتحقيق طموحات المتقاضين في عدالة ناجزة وفاعلة.
ومن المقرر أن يشهد التعاون بين المحكمتين خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انطلاق محاكم الجنايات الجديدة، بما يرسخ الدور الريادي للقضاء المصري في خدمة المجتمع، ويعكس صورة حضارية تليق بمكانته كضامن للحقوق والحريات.
وبهذا الحدث، تدخل محافظة الشرقية مرحلة جديدة على صعيد بنيتها القضائية، الأمر الذي يترقبه المتقاضون والمحامون والمجتمع المحلي بأمل كبير، باعتباره استجابة عملية لتحديات الواقع ورؤية مستقبلية واعدة للعدالة في مصر.
