إسرائيل تبدأ جلسات استماع مع ناشطي أسطول الصمود دون لقاء محامييهم
قال مركز "عدالة" الحقوقي العربي، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية بدأت جلسات استماع مع ناشطين اعتقلتهم أثناء هجومها على "أسطول الصمود" تمهيدا لترحيلهم، ودون تمكينهم من لقاء محامييهم أو الحصول على استشارة قانونية.
وذكر مركز "عدالة" في إسرائيل، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، أنه تلقى اتصالات هاتفية من المشاركين في "أسطول الصمود"، أبلغوا خلالها بأن السلطات الإسرائيلية شرعت منذ وقت قصير بعقد جلسات استماع بخصوص ترحيلهم، عقب هجومها على سفن الأسطول التي كانت تبحر في المياه الدولية بالبحر المتوسط متوجهة في مهمة إنسانية لإنقاذ الفلسطينيين المجوعين في قطاع غزة المحاصر.
وأضاف: "بحسب المعلومات التي وصلت إلى طاقم الدفاع، باشرت سلطات الهجرة بإجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، دون حضور محامييهم، ودون تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة".
وأكد "عدالة" أن هذه الإجراءات تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحق أساسي من حقوق الإجراءات القانونية العادلة.
وطالب المركز السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، وتمكين طاقم الدفاع من لقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل.
وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين الناشطين من الوصول الفوري إلى التمثيل القانوني.
وجدد المركز مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
ومساء الأربعاء، بدأ سلاح البحرية الإسرائيلي الهجوم على "أسطول الصمود" المتجه نحو قطاع غزة، حيث صعد جنود إسرائيليون على متن عدة سفن في محاولة للسيطرة عليها.
والخميس، أعلنت إسرائيل سيطرة جيشها على جميع قوارب "أسطول الصمود" أثناء إبحارها باتجاه قطاع غزة، باستثناء قارب واحد قالت "إنه بعيد".
