سويلم: رقمنة مجالات وزارة الري مثل التراخيص وإنشاء العديد من التطبيقات
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسى بالوزارة وإجراءات سد العجز في عدد من الوظائف بوزارة الموارد المائية والري.
وأكد سويلم، أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسى فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الادارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه.
وأشار إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0.
ولفت إلى حرص الوزارة على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر.
ونوه بتوجه الوزارة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مجالات عمل الوزارة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجار الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم إنشاء 27 تطبيقا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة.
ومن ناحيته قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يحرص على دعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأضاف أن الجهاز يضع على رأس أولوياته تلبية الاحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري، باعتبارها إحدى الوزارات الحيوية التي تضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن المائي لمصر، مؤكدا أن التعاون بين الجانبين سيسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالموارد المائية والري بكفاءة وفاعلية، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
