النائب حسن عمار: الشراكة المصرية ـ السعودية تُعيد رسم خريطة البحر الأحمر كممر حيوي للتجارة العالمية

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن التعاون المصري السعودي في قطاع النقل البحري يعد نموذجًا للشراكة الإقليمية الفاعلة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة تفاهم الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة خطوة إستراتيجية نحو توحيد الجهود ودعم استدامة النقل البحري في المنطقة، منوهاً بأن الملاحة في البحر الأحمر تواجه تحديات تتطلب تعاونًا إقليميًا وثيقًا، مشددًا أيضًا على أهمية استعراض سبل تطوير إجراءات رقابة دولة الميناء على السفن، لاسيما أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة السلامة البحرية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يرسخ سمعة موانئ المنطقة كوجهات آمنة وموثوقة.

وأضاف "عمار"، أن هذا التعاون الثنائي بين مصر والمملكة العربية السعودية خطوة اقتصادية مهمة لقطاع النقل البحري بالبحر الأحمر، حيث سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة، وتنشيط حركة التجارة والسياحة، بما يتسق مع الإستراتيجية المصرية المتكاملة لتعميق الشراكة مع دول البحر الأحمر، بهدف تشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي في المنطقة، لافتًا إلى أن النقل البحري يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، حيث ينقل 90% من حركة التجارة العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك طفرة حقيقية حققتها موانئ البحر الأحمر، حيث سجلت معدلات تداول البضائع العامة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024 بنحو 8.136 مليون طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023، فضلا عن نمو الصادرات التي شهدت أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5.547 مليون طن، بزيادة قدرها 31.7% على عام 2023، وتفوقت على الواردات بنسبة 114%.

وأوضح النائب حسن عمار، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية، مع التوسع في إبرام شراكات استراتيجية وتطوير الأسطول البحري، قد لعب دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة، مشددًا على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة، بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.