حزب المصريين: خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة وثيقة قانونية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن خطاب الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي يُمثل خطوة دبلوماسية قوية وحاسمة، تعكس تصعيدًا في الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن هذا الخطاب ليس مجرد بيان إدانة، بل هو وثيقة قانونية وسياسية شاملة ترسم خطوطًا حمراء جديدة وتؤكد ثوابت الموقف المصري.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن الخطاب المصري لم يكتفِ برفض الإجراء الأخير المتعلق بتشغيل السد الإثيوبي، بل قدم سجلًا واضحًا لانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2020، ويهدف هذا التوثيق إلى بناء قضية قانونية متكاملة أمام المجتمع الدولي، ويُظهر أن الموقف الإثيوبي هو نمط سلوكي وليس مجرد خطأ عابر، موضحًا أن الخطاب يؤكد أن السد الإثيوبي يُعد إجراءً أحاديًا مخالفًا للقانون والأعراف الدولية وهذا يقطع الطريق على أي محاولة إثيوبية لمنح السد غطاءً من الشرعية؛ كما يؤكد على أن نهر النيل هو ملكية مشتركة للدول المتشاطئة، وهو ما يتناقض مع مزاعم إثيوبيا بالسيادة المطلقة على المياه.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الخطاب يُسلط الضوء على أن القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت المسار الدبلوماسي لسنوات، وهذا النهج ليس نابعًا من ضعف، بل من اقتناع راسخ بأهمية التعاون، وهذا الطرح يضع إثيوبيا في موقف المُتسبب في الأزمة، ويُظهر أن القاهرة قد استنفدت كل الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى هذا المستوى من التصعيد.

وأشار إلى أن الجزء الأكثر أهمية في الخطاب هو التحذير الصريح لإثيوبيا من التصورات المغلوطة بأن مصر قد تتنازل عن مصالحها، موضحًا أن عبارة "لن تسمح مصر للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية" هي بمثابة إعلان واضح وحاسم؛ كما أن إشارة مصر في الخطاب إلى حقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة هو تذكير بأن الخيارات الاستراتيجية مفتوحة، بما فيها الخيارات غير الدبلوماسية إذا ما دعت الضرورة.

وأكد أن هذا الخطاب هو نقطة تحول في التعامل المصري مع أزمة سد النهضة؛ وليس مجرد احتجاج، بل رسالة قوية متعددة الأبعاد قانونية، وسياسية، واستراتيجية، وتهدف إلى وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلى إيصال رسالة واضحة لإثيوبيا بأن استراتيجية فرض الأمر الواقع لن يُكتب لها النجاح؛ كما أنه يُعد تأكيدًا على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها المائية، وأنها جاهزة للدفاع عنها بكافة الوسائل المتاحة.