الإصلاح والنهضة: خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة خطوة استراتيجية بالغة الأهمية

قال المستشار نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن الموقف المصري المُتمثل في توجيه خطاب حاسم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، موضحًا أن هذا الرد الدبلوماسي ليس مجرد تعبير عن الرفض، بل هو وثيقة قوية ومدروسة تعكس ثبات الموقف المصري وتصميمه على حماية حقوقه المائية التاريخية.

وأضاف "عبدالعليم"، في بيان، أن الخطاب المصري لم يكتفِ بالتنديد بالإجراء الأخير، بل قدم قائمة واضحة وموثقة بالانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي والأعراف الدولية، موضحًا أن الإشارة إلى البيان الرئاسي لمجلس الأمن في عام 2020 تُظهر أن مصر تعمل على بناء قضية قانونية متكاملة، تُبرز أن الممارسات الإثيوبية هي نمط سلوكي متكرر لفرض الأمر الواقع، وليس مجرد حادث عابر.

وأوضح أنه من خلال مخاطبة مجلس الأمن، تضع مصر المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الإقليميين، وتؤكد الرسالة أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف فني، بل هي تهديد صريح للمصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب، ما يستدعي تدخلًا دوليًا حاسمًا، مؤكدًا أن الخطاب المصري يُسلط الضوء على أن مصر مارست أقصى درجات ضبط النفس لسنوات، واختارت المسار الدبلوماسي انطلاقًا من إيمانها الراسخ بالتعاون، وهذا التأكيد يُظهر للعالم أن مصر قد استنفدت كل السبل السلمية، وأن تعنت إثيوبيا هو ما دفع الأزمة إلى هذا المستوى من التصعيد.

ولفت إلى أن أهم ما يُميز الخطاب المصري هو لهجته القوية والتحذير الصريح، وعبارات "أية تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية هي محض أوهام" و"لن تسمح مصر للمساعي الإثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية" هي رسائل لا لبس فيها، ويؤكد هذا التصريح أن مصر لن تتنازل عن حقوقها، وأن لديها القدرة والإرادة للدفاع عن مصالحها بجميع الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن الموقف المصري يستحق الإشادة لأنه يجمع بين الحكمة الدبلوماسية والصرامة السياسية، وهو ليس مجرد رد فعل، بل خطوة استباقية تضع إثيوبيا في موقف لا يُمكنها فيه التهرب من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويؤكد هذا الموقف على أن مصر دولة قادرة على إدارة ملفات الأمن القومي بحكمة وثبات، وأنها لن تتردد في استخدام كل أدواتها الدبلوماسية والقانونية، وحتى الاستراتيجية، لحماية مستقبل شعبها.