النائب سامح الشيمي: التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة جريمة حرب منظمة وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية
قال سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يجري في قطاع غزة من توسع عسكري إسرائيلي غير مسبوق لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة حرب منظمة ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، معتبراً أن سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها تلحق أضراراً كارثية لا يمكن تجاوزها على الصعيد الإنساني والأخلاقي.
وأضاف الشيمي أن إصرار إسرائيل على تجاهل كل المبادرات الدولية، وعلى رأسها المبادرة المصرية-القطرية التي طالبت بوقف إطلاق النار، هو تأكيد واضح على غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال للسلام، وأن هذه السياسة الممنهجة لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وتوسيع دائرة العنف.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاحتلال لا يكتفي باستخدام القصف العشوائي والتهجير القسري، بل يمعن في ممارسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين من خلال التضييق على وصول المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، ما يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الشيمي على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي وإدارته للأزمات بمنطق المصالح هو ما يعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه دون رادع. ودعا إلى تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وتمكينه من صمودٍ قوي في وجه هذه السياسات العدوانية.
وختم الشيمي بالقول إن الحل السياسي المستدام هو السبيل الوحيد لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن استمرار الاحتلال وسياساته التوسعية لن يؤدي إلا إلى المزيد من الانفلات الأمني، ولن يكون في مصلحة أي طرف في الشرق الأوسط.
