خالد نورالدين: خفض الأسعار ضرورة لحماية المواطن ومواجهة الاحتكار
أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار السلع الأساسية بات ضرورة حتمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم، مشددًا على أهمية التوسع في مبادرات تخفيض الأسعار لدعم المواطنين وتعزيز استقرار السوق.
وأوضح نورالدين أن السوق المحلي بحاجة إلى تدخلات فعالة تكفل ضبط الأسعار والحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن احتكار السلع لا يضر فقط بالمستهلك، بل يُعطّل حركة التجارة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن توفير السلع بأسعار عادلة يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ويعيد التوازن للأسواق، ما يدفع عجلة الاستهلاك ويُنشّط الاقتصاد المحلي.
ونوّه إلى الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات تهدف إلى تخفيض الأسعار، داعيًا المستوردين والتجار إلى المشاركة بفاعلية لضمان وصول الفائدة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وشدد نورالدين على أهمية الالتزام بالمسؤولية المجتمعية من قبل التجار، من خلال توفير السلع بأسعار منصفة، وتجنب استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما لفت إلى أن استقرار الأسواق وتحقيق العدالة السعرية من شأنهما دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني، موضحًا أن الحل يكمن في زيادة المعروض من السلع، إلى جانب تفعيل الرقابة الحكومية لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق.
واختتم خالد نورالدين تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود بين الدولة والتجار والمستهلكين لبناء سوق متوازن يدعم المواطن ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية هما الأساس لتحقيق هذا الهدف.
