توصيات ”شعبة المواد الغذائية” لضبط السوق والمشاركة في مبادرة خفض الأسعار

أصدرت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية تسع توصيات هامة خلال اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد، والذي عُقد برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وبحضور الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد.

وأوضح محمد أنور مصلح، رئيس اللجنة، أن التوصيات ركزت على تعزيز ضبط السوق، وضمان استقرار الأسعار، والمساهمة الفاعلة في مبادرة خفض الأسعار. وجاء على رأس التوصيات مقترح لتحويل 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية متكاملة تعمل بالسوق الحر إلى جانب صرف المقررات التموينية، بما يسهم في كسر الاحتكار وتوحيد الأسعار من خلال الشراء المجمع الموحد.

كما دعت اللجنة إلى تفعيل آلية التصالح في المخالفات التموينية وفقًا للقانون، مع وضع ضوابط واضحة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء عن التجار. وطالبت بسرعة تشكيل لجان متابعة في المحافظات برئاسة مديريات التموين وعضوية رؤساء شعب المواد الغذائية، لمراقبة الأسواق وتنظيم التوزيع، وذلك وفقاً للتوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017.

وشملت التوصيات إعداد مذكرة تفصيلية لوزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية والربط الضريبي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية نشاط تجارة المواد الغذائية. كما أوصت اللجنة بدراسة شمول التجار المنتسبين للغرف التجارية ضمن منظومة التأمين الصحي، لضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.

وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والخاصة بشروط وإجراءات التراخيص، لما تسببه من أضرار للتجار، مع تقديم مقترحات لتعديلها.

كما شددت التوصيات على أهمية إشراك منافذ البقالة التموينية ومشروع "جمعيتي" في البيع الحر إلى جانب صرف المقررات التموينية، مع اعتماد آليات تسعير واضحة وشفافة تحت إشراف الدولة، والمشاركة في مبادرة "تخفيض هامش الربح".

ودعت اللجنة إلى مراجعة المبالغ التي تم تحصيلها من التجار نظير البيع الحر منذ عام 2014، ووضع آليات لإعادة تسويتها أو معالجتها قانونيًا وماليًا، من خلال لجان محاسبية استنادًا إلى القرار 215 لسنة 2014.

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة نقاط البيع الإلكترونية وضمان كفاءتها.

من جانبه، صرّح السيد برعي، سكرتير عام اللجنة، أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى رئيس الاتحاد العام تمهيدًا لعرضها على الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في إطار دعم وضبط منظومة تجارة المواد الغذائية والبقالة التموينية.