الإخوان والإسلام السياسي يثيران مخاوف البرلمان الفرنسي من التأثير الخارجي
أكد جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" (يسار)، استعداده للإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الروابط مع الإخوان.
وفي البداية، رفض اليسار الراديكالي، المشاركة وشكك في اللجنة، لكن ميلانشون عاد وقال إنه سيشارك في جلسة الاستماع نهاية الأسبوع المقبل.
وجرى استدعاء جان-لوك ميلانشون، من قبل لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، والتي تحقق في الروابط المفترضة بين "ممثلي الحركات السياسية والمنظمات والشبكات الداعمة للأعمال الإرهابية أو الناشرة لأيديولوجية الإخوان والإسلام السياسي".
وجرى تأسيس هذه اللجنة في يونيو الماضي.
وعلى وجه التحديد، أعلن ميلانشون أعلن استعداده للحضور يومي السبت أو الأحد المقبلين، حسب ما نقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وقال بيان لحزب "فرنسا الأبية"، إن ميلانشون قبل الإدلاء بشهادته، موضحا أن الدعوة وصلت إليه "بظروف مفاجئة"، حيث جاء شخص "يقدم نفسه كمسؤول لجنة" إلى منزله مساء السبت، في حين كان ميلانشون غير موجود.
وأضاف البيان أنه: "تم العثور على رسالتين مطويتين في صندوق البريد يوم الأحد، دون مظروف"، وهو ما دفع ميلانشون لاقتراح تحديد موعد للجلسة في عطلة نهاية الأسبوع بسبب عدم توافر مواعيد في أجندته يوم الثلاثاء.
وسبق لمانويل بومبارد، منسق حزب "فرنسا الأبية"، أن صرح يوم الأحد الماضي، بأن الحزب لا ينبغي أن يستجيب "لدعوات" هذه اللجنة البرلمانية، معتبراً أن اللجنة "لا تحترم القواعد".
ويأتي هذا التحقيق البرلماني في سياق نشر كتاب "متآمرو الشر" من تأليف الصحفي السوري الفرنسي، عمر يوسف سليمان، الذي يتناول علاقات بعض الأحزاب الفرنسية بالإخوان والإسلام السياسي.
والكتاب، الذي صدر مؤخراً ولقى اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، يركز بشكل خاص على الحزب الذي يقوده جان-لوك ميلانشون، متهمًا بعض عناصره بإقامة علاقات غير معلنة مع شبكات وجماعات تروج للإسلام السياسي في فرنسا وخارجها.
ويستند المؤلف في تحليله إلى وثائق ومراسلات مسربة، بالإضافة إلى مقابلات مع عدد من المطلعين على هذه الروابط، معتبرًا أن هذه العلاقات تشكل تهديداً محتملاً لاستقلالية القرار السياسي الوطني.
من جهة أخرى، وافقت مارين تونديليه، الأمينة العامة لحزب الخضر، على الحضور أمام اللجنة، الثلاثاء.
وأكدت مصادر مقربة منها: "نحن ندرك جيدًا الاستغلال السياسي لهذه اللجنة من قبل الحزب الذي أنشأها (الحزب الجمهوري)، لكن لا يوجد لدينا ما نخفيه، وبالتالي لا سبب لرفض لجنة تحقيق صادقة وموثقة من البرلمان".
