نائب: تهجير الفلسطينيين جريمة حرب ومصر لن تسمح بتمريرها
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين يُجسّد موقفا وطنيا راسخا يعبّر عن ثوابت الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق العربية والفلسطينية، مشددا على أن هذا الموقف يعكس إدراكا استراتيجيا عميقا بأن أي مساس بالقضية الفلسطينية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.
وقال أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن في بيان له، إن محاولات تهجير الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف اقتلاع شعب من أرضه وتصفية قضيته العادلة، مؤكدًا أن مصر بموقفها الصريح والصلب تُعلن للعالم أن فلسطين ليست للبيع، وأن التهجير خط أحمر.
وأضاف أن بيان الخارجية المصرية جاء بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي بأن التواطؤ أو الصمت على هذه المخططات يضع الدول أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لافتًا إلى أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني يُحرّمان بشكل واضح التهجير القسري، وهو ما يجعل أي مشاركة أو صمت على هذه الجريمة خرقًا جسيمًا للقانون الدولي.
وأشار "أبو النصر" إلى أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين ليس جديدًا، بل هو امتداد طبيعي لدور تاريخي ممتد منذ عام 1948، حيث كانت مصر وما زالت في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، سياسيًا وعسكريًا وإنسانيًا.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذا البيان يُثبت أن مصر ستبقى السند الحقيقي لفلسطين، وأنها تقف بالحق والعدل في مواجهة كل محاولات تصفية القضية، لتبقى القدس والحقوق الفلسطينية قضية العرب المركزية التي لا مساومة عليها.
