متحدث الوزراء: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات وفق معايير جديدة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هو الذي سيحدد ما إذا كانت المنطقة مصنَّفة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

تحديد الحد الأدنى للإيجار

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه بناءً على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي سيدفع خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.

تنفيذ كافة جوانب القانون

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ كافة جوانب القانون، إلى جانب الشق المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين في الانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.