تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه من الوارد أن يحدث اتفاق مع نهاية الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
وشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على أن اللجنة لن تتدخل في تحديد الإيجار، بل إن مهمتها هو تحديد الحد الأدنى للإيجار، والقانون نص على مجموعة من الحد الأدنى الذي سيتم دفعه في المناطق المختلفة خلال الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أنه بعد الفترة الانتقالية سيتم تحرير العلاقة الإيجارية، ومع تحرير العلاقة الإيجارية سنكون أمام فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر على الإيجار الجديد، وفي حالة رغبة المستأجر الحصول على وحدة جديدة ستقوم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في توفير البديل.
وقال “الحمصاني” إن كل معيار من المعايير التي اعتمدها المجلس بشأن قانون الإيجار القديم سينعكس في صورة درجة معينة، وإجمالي الدرجات هي التي ستحدد المنطقة ما إذا كان تصنيفها متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بناء على هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار التي سيتم دفعها خلال المرحلة الانتقالية الـ 7 سنوات، وبنهاية الفترة المحددة يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
توفير الوحدات السكنية
ولفت إلى أن الحكومة تنفذ كل جوانب القانون، وهناك شق آخر المتعلق بتوفير الوحدات السكنية للراغبين من المواطنين للانتقال من المساكن الحالية الخاضعة لقانون الإيجار القديم والحصول على مساكن جديدة.
