برلمانى تونسى: نوايا ”الإخوان” الحقيرة أصبحت مفضوحة
أكد الناشط السياسى والبرلمانى التونسى السابق منجى الحرباوى، أنه بعد أن تم إخراج حركة النهضة ـ ذراع "الإخوان" في تونس ـ من دوائر الحكم والقرار السياسي وتحطيم ذلك النظام الخبيث الذي وضعوه لضمان استدامة وجودهم في الحكم من خلال دستور تشتيت السلطة ونظام انتخابي يكرس حكمهم، أدرك الجميع مدى عبث منظومة "الإخوان" بالدولة التونسية ومؤسساتها وشعبها ومدى خبثهم وإصرارهم على محاولة الانقلاب على الثورة، ومطالبها لتحقيق أهدافهم ونواياهم الحقيرة.
وأضاف الحرباوى ـ في تصريحات صحفية ـ بعد إزاحتهم لا تزال الدولة تصارع من أجل النهوض من جديد بخطى ثابتة، والعودة لشعارات الثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية، والبعض منها يسير في الطريق الصحيح؛ لكن هناك عثرات كثيرة تصعب تحقيق العديد من الإنجازات؛ فى ظل غياب الرؤية السياسية الواضحة وغياب الوفاق الوطني الشامل وخاصة غياب الكفاءة اللازمة لبلوغ أهداف الإصلاح الاقتصادي والتنموي الشامل.
وأوضح الحرباوى، أن أسباب ذلك مرتبطة بعدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية كان لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة وتقليص إمكاناتها؛ لكن الفرصة لا تزال سانحة ولا تزال الدولة قادرة على النهوض والسير على طريق التنمية الشاملة؛ مُلبيًة طموح الشعب التونسى .
وحول التخريب الذى أحدثته جماعة الإخوان من خلال حركة النهضة وداعميها، قال "الحرباوى"، إن حركة النهضة انتهجت خلال سنوات حكمها سياسة السيطرة الشاملة على مفاصل الدولة التونسية وذلك من خلال إحداث الفراغ الشامل بالمسؤوليات والمناصب العليا عبر حملات تشويه وتجييش ضد المسؤولين والكفاءات الوطنية لإلزامهم بالابتعاد والتخلي وإفساح الطريق أمام مجرميهم للدخول من الباب الأوسع عبر التعيينات؛ ففى عام 2012 فقط تم تعيين أكثر من 1300 موظف منتسبين لحركة النهضة فى مناصب مدير عام ومدير ، وهذا ما تم نشره بالجريدة الرسمية التونسية خلافا لما لم يتم الإعلان عنه بالمؤسسات العمومية التى ترجع للدولة وخاصة المؤسسات والشركات المصادرة.
يستطرد الحرباوى قائلاً: ثم قامت حركة النهضة عامى 2012 و 2013 بانتداب أكثر من 120000 عون وموظف عمومي عبر آلية العفو التشريعي العام والانتداب لصالحها ولصالح حلفائها انذاك، مما أغرق الوظيفة العمومية والإدارة وذلك بهدف السيطرة الشاملة على مفاصل الدولة واستدامة الحكم، ونعتقد أنها نجحت في ذلك، وهذا ما يكبل الدولة اليوم ويحول دون تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والنمو المطلوب؛ إضافة إلى السياسات الفاسدة لإغراق الدولة بتحالفات إقليمية مشبوهة وقروض مجحفة وغير ذلك من أوجه الفساد والإفساد على مستويات عديدة ومختلفة، ويكافح الشعب التونسي اليوم للتخلص من هذا الإرث.
