البنوك تخفض رسوم تدبير العملة وترفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

أعلن عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تخفيض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية، ورفع حدود استخدام هذه البطاقات خارج مصر.

وقرر البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي CIB، والعربي الأفريقي الدولي، خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلًا من 5%.

وقال البنك الأهلي المصري، في بيان، إنه رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية لعملائه المسافرين لتتساوى مع الحد الأقصى المسموح حمله عند مغادرة مصر.

وأعلن بنك مصر، عن رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي بدلًا من 5,000 دولار.

وقرر البنك، تخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلًا من 5%، اعتبارًا من 13 أغسطس 2025، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار.

وقال البنك العربي الأفريقي، إنه ضاعف حدود الشراء بالعمله الأجنبية داخل مصر، كما قام بزيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر للخارج.

من جانبه قرر البنك التجاري الدولي، تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% اعتبارًا من 13-08-2025 على البطاقات الائتمانية.

وخفف البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، رقابة البنوك على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وألغى إلزام المسافرين بتقديم إثبات السفر لاستخدام البطاقات البنكية بالخارج.

وأكد المركزي المصري أن البنوك مازال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من استخدامها خارج البلاد، موضحًا أنه في حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم “3” من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024.

وأكد البنك المركزي أن البنوك مازال لها الحق في متابعة استخدامات البطاقات للتأكد من إتمامها خارج البلاد، وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات الداعمة، يتعين على البنك مصدر البطاقة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري المعدل في 11 فبراير 2024.

وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بقصر عمليات التسوية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل الجمهورية على الجنيه فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.