البنوك تخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد وتخفض عمولة التدبير مع تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي

في تطور لافت يعكس التحسن الملحوظ في تدفقات العملات الأجنبية على البلاد، أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك تتضمن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد.

وتقرر إلغاء ما نص عليه في أكتوبر 2023 بشأن متابعة العميل لإثبات استخدام البطاقة أثناء تواجده بالخارج، سواء عبر أختام المغادرة والوصول خلال 90 يوماً من فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجده بالخارج حال تجاوز هذه المدة.

ومع ذلك أكد المركزي المصري أحقية البنوك في متابعة استخدام بطاقات الائتمان للتأكد من إتمامها أثناء تواجد العميل بالخارج، مع إلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة حال عدم تقديم المستندات المطلوبة.

في نفس السياق قررت العديد من البنوك تخفيض عمولة تدبير العملات الأجنبية حيث قرر البنك التجاري الدولي، تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح 3% اعتبارًا من 13-08-2025 على البطاقات الائتمانية.

كما قرر البنك الأهلي المصري تخفيض عمولة تدبير العملة ( Markup Fees) من 5% الى 3% على معاملات البطاقات الائتمانية .

كما أعلن البنك الأهلي المصري أنه سيقوم بتوفير احتياجات عملائه من النقد الأجنبي بغرض السفر بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدد بنوك رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، حيث قام البنك العربى الافريقى الدولى بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار.

كما قرر البنك مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية كما قام بزيادة حدود التدبير النقدي للعملة الأجنبية عند السفر للخارج.

في نفس السياق قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى لبيع الدولار الأمريكي للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار، مع خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3% فقط.

وبحسب البنك سوف يتم تطبيق القراران اعتبارا من غدا الأربعاء 13 أغسطس 2025.