الاقتصاد الثلاثاء، 12 أغسطس 2025 07:26 صـ بتوقيت القاهرة

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأخيرة

أيام قليلة تفصلنا عن الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري في عام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تترقب الأسواق المصرية الاجتماع القادم للمركزي، خاصة بيانات التضخم الأخيرة.

وتباينت التوقعات حول قرار البنك المركزي المصري القادم بشأن الفائدة، ما بين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، واستئناف دور التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد.

معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في يوليو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو السابق عليه.

أما على الصعيد الشهري، فقد سجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعاً في يوليو بنسبة 0.6% عن يونيو 2025.

كما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بمصر خلال يوليو الماضي إلى 13.1% مقابل 14.4% في يونيو.

فيما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.

وذكر البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2024 وسالب 0.2% في يونيو 2025.

قرار لجنة السياسة النقديـة الأخير بشأن الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـــق 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

أكدت اللجنة أن استقرار التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا في 2026، سيعتمد على تحركات أسعار السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة على الأسعار المحلية.

وأضافت اللجنة أن التريث في استئناف دورة التيسير النقدي يمنح الوقت الكافي لتقييم أثر التغييرات التشريعية الأخيرة، وفي مقدمتها تعديلات ضريبة القيمة المضافة، على الأداء الاقتصادي والأسعار.

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الخامس لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري.

أبرز التوقعات لقرار البنك المركزي في اجتماعه أغسطس

توقع بنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 أغسطس الجاري، مدعوما بتراجع معدلات التضخم العام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وقال الكويت الوطني إن انخفاض التضخم العام في مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.9% في يونيو، يعزز احتمالات عودة المركزي المصري إلى التيسير النقدي بعد قراره تثبيت الفائدة في اجتماع يوليو.

من جانبه توقع بنك ستاندرد تشارترد خفض سعر الفائدة في مصر إلى 19.25% بنهاية العام الجاري 2025، مؤكداً أن الاقتصاد المصري سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. ويعزز هذا المشهد تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة في الجنيه المصري.