شعبة الاتصالات: استمرار إعفاء هاتف واحد من الرسوم الجمركية خطوة متوازنة

رحّب إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، باتحاد الغرف التجارية، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، القاضي بتمديد إعفاء جهاز محمول واحد، يُرافق المسافر من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مدروسة، لتطلعات السوق المصري، واحتياجات المواطنين، خاصة العائدين من الخارج.

وأوضح سعيد أن الإعفاء، يخفف الأعباء المالية عن المسافرين، حيث يُسمح لهم بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي، دون تحمّل رسوم جمركية، وهو ما ينسجم مع طبيعة الاستخدام الفردي، ويمنع في الوقت نفسه التلاعب، ومحاولات إدخال كميات لأغراض تجارية، تحت ستار الاستخدام الشخصي.

وأشار إلى أن القرار، ساهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف محمول، بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، ما يعكس أثره الإيجابي على ضبط السوق، وتعزيز الشراء الشرعي. ومع ذلك، رُصدت محاولات تلاعب تمثلت في إدخال نحو 60 ألف جهاز مخالف، بينها 13 ألف جهاز حصل على الإعفاء بطرق غير قانونية.

وأضاف أن بعض الأفراد، استغلوا الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الأجهزة المستوردة، التي تمتد لـ 90 يومًا من تشغيل الهاتف، على الشبكة المحلية، لتشغيل الأجهزة مؤقتًا، ثم بيعها قبل تسجيلها رسميًا، مما يؤدي إلى إغلاق الجهاز تلقائيًا، بعد انتهاء المهلة.

وأكد سعيد أن استمرار الإعفاء، من شأنه دعم عمليات الشراء الشرعي، وتقليل تهريب الهواتف إلى السوق المحلية، مما يساهم في الحد من نشاط السوق السوداء. كما نوّه إلى انخفاض ملحوظ، في أعداد الأجهزة غير المسجلة، مقارنة بالفترات الماضية.

وشدد على ضرورة استمرار التنسيق، بين مختلف الجهات المعنية، لضمان التطبيق الكامل لمنظومة تسجيل الهواتف، وتتبع أي محاولات تحايل، مؤكدًا أن هذا التعاون سيساعد في حماية السوق، والمستهلك على حد سواء، والحد من الممارسات غير القانونية، التي تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن في وقت سابق، استمرار إعفاء جهاز محمول واحد بصحبة الراكب، من الرسوم الجمركية، خلال فترة التشغيل التجريبية للنظام، مع تأكيده على اتخاذ إجراءات صارمة، بحق الأجهزة المخالفة، حيث تم إيقاف تشغيل نحو 60 ألف جهاز، منها 13 ألفًا حصلت على الإعفاء بصورة غير مشروعة.